قال السناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن الكونجرس سيعتمد قانونا جديدا الشهر المقبل لقطع المساعدات عن مصر بسبب قانون منظمات المجتمع المدني في مصر، والذي وصفه جراهام بأنه يضيق الخناق على منظمات المجتمع المدني، ويقصد ليندسي جراهام القانون الخاص بالجمعيات التي تتلقى تمويلا أجنبيا حتى لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري.
وحتى فرنسا أعلنت على لسان وزار خارجيتها إنها قلقة من قانون عمل الجمعيات الأهلية في مصر وشددت على حرصها على حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات على حد قول الخارجية الفرنسية.
ولكن على الرغم من المعارضة الأمريكية والفرنسية فإن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تضع قواعد ورقابة على منظمات المجتمع المدني التي تتلقى أموالا من الخارج، فحتى الولايات المتحدة نفسها تضع رقابة على تلقى الأموال من الخارج ولو لمنظمات خيرية.
مؤسسة كلينتون
رغم كونها مؤسسة خيرية فإن مؤسسة كلينتون تعرضت لانتقادات حادة بسبب تلقيها أموال من الخارج، وبحسب وكالة "رويترز" فإن مؤسسة كلينتون اعترفت قبل أسبوع من الانتخابات الأمريكية بتلقي مليون دولار من دولة قطر ولكن لم تبلغ الحكومة الأمريكية بها كما كان يفترض قانونا.
وبحسب موقع politifact المتخصص في متابعة مدى صحة التصريحات والأخبار السياسية في أمريكا فإن مؤسسة كلينتون تعرضت لضرر بالغ في سمعتها بسبب تلقيها أموال من دول ومنظمات أجنبية ولكن لم تتم ملاحقتها قانونيا بسبب ثغرة في القانون الأمريكي وهي أنه من الممنوع على المسؤول السياسي تلقي أية أموال أو هدايا بدون إعلام الحكومة حتى لا تؤثر على الشأن الداخلي للدولة ولكن لا يوجد نص قانوني يمنع زوج أو زوجة هذا المسؤول من تلقي المال، وحتى الآن لم تظهر أوراق تقول إن كلينتون حصلت على المال بنفسها، لكن سمعة المؤسسة كانت نقطة هجوم قوية استخدمها دونالد ترامب وأنصاره ضد كلينتون.
بريطانيا
منذ عام 2012 والمنظمات الخيرية في بريطانيا محل تركيز إعلامي وحكومي، وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن بريطانيا بها نحو ألف منظمة خيرية تتلقى أموالا طائلة من عدة دول مما جعل الحكومة البريطانية تعمل على تخفيض عددها لتتمكن من فرض رقابة على هذه المؤسسات.
أما صحيفة "التليجراف" فقالت صراحة إن المؤسسات التي تلقت أموالا أجنبية وخاصة مؤسسة "قرطبة" ومنظمة "الإغاثة الإسلامية"، تثير الريبة بسبب التبرعات التي جاءت من قطر وعدة دول إسلامية وفي نفس الوقت كان رؤساء هذه المنظمات على علاقة بحركة حماس، الأمر الذي يثير القلق من أنشطة هذه المؤسسات في بريطانيا.
روسيا
في عام 2015 وضعت روسيا قائمة بالمنظمات التي تتلقى أموالا وتبرعات من الدول الأجنبية وخاصة والولايات المتحدة، وقالت الداخلية الروسية وقتها إن عمل المؤسسات الخيرية لا يمنعه القانون ولكن بشرط عدم وجود عناصر أجنبية تؤثر على الأمن القومي لروسيا.
كما ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مشروع قانون في يونيو 2016 ينص على حظر منظمات المجتمع المدني التي تلقت أموالا أجنبية وساهم أفرادها في تنظيم مظاهرات في عدد من المدن الروسية.
وهي المظاهرات التي قالت عنها روسيا إنها محاولات للتأثير على الرأي العام فيما يتعلق بنتائج الانتخابات واستطلاعات الرأي، حيث اتهمت روسيا المنظمات التي حصلت على تمويل أمريكي بأنها تسعى لإثارة الرأي العام لتغيير قوانين وإحداث تأثير على سياسات الدولة.
الهند
وفي يوليو 2016 أعلنت الهند حظر عدد من منظمات المجتمع المدني من تلقي أموال أجنبية لتبلغ قائمة الحظر 14222 مؤسسة في 4 سنوات، وذلك بعدما نشرت صحيفة "إنديا إكسبريس" أن المنظمات حصلت على أموال أجنبية بشكل يخالف قانون عام 2010، حيث لم تعلن عن حجم التبرعات أمام الدولة ولم تضعها في حسابات بنكية منفصلة كما كان يفترض وبعض المؤسسات لم يسجل أنه يتلقى أموال من الخارج أصلا.