عتذرت فرنسا رسمياً وبعد 70 سنةً تقريباً على لسان رئيسها فرانسوا أولاند عن دورها في مأساة احتجاز آلاف الغجر الفرنسيين واعتقالهم في معسكرات جماعية حتى 1946، بسبب تواطئ حكومة فيشي الموالية للنازية تطبيقاً لسياسة حكومة الاحتلال الألماني لفرنسا بين 1939 و 1945.
وقال الرئيس فرانسوا أولاند في كلمة رسمية في معتقل مونتراي بيلاي الذي احتضن آلاف الغجر زمن الاحتلال جاء اليوم الذي نعترف فيه بمسؤولية فرنسا، ونعلن فيه حقيقة دورها في هذه المأساة.
ووعد أولاند في كلمته بتسريع الإجراءات القانونية والدستورية لإزالة التمييز ضد الغجر في فرنسا وإلغاء ما يُعرف بقانون الاستثناء الذي يُجبر حتى اليوم الغجر الفرنسيين على إظهار وثيقة خاصة تسمى دفتر التنقل الخاص بالغجر الرحل الذي يعد بمثابة جواز الغجر للتنقل في فرنسا من منطقة إلى أخرى، والذي تعتبره كل المنظمات الدولية والوطنية في فرنسا آخر معالم التميز العنصري والثقافي المسلط على الغجر.
ووعد أولاند برفع وتيرة النقاش في البرلمان لألغاء القانون الذي يعود إلى 1969 بسن قانون جديد باسم المساواة والمواطنة.
يُذكر أن الغجر في فرنسا مطالبون منذ 1912 بحمل دفتر خاص للتعريف بهم في إطار سياسة رسمية كانت تهدف إلى إجبار الرحل أو الغجر الفرنسيين على الاستقرار في المدن والقرى التي يمرون بها، قبل تعديل القانون بإجبارهم على الاستظهار بجواز سفر داخلي منذ 1969 أو التعرض إلى غرامات ثقيلة إذا سافروا دون تصريح السلطات الأمنية.
وفي الحرب العالمية الثانية وبعد احتلال ألمانيا فرنسا أصدرت الحكومة الموالية لبرلين المعروفة باسم حكومة فيشي التي كانت تشرف على نصف البلاد قانوناً باعتقال الغجر ومنعهم من مغادرة البلاد في 31 معتقلا ولم يُطلق سراح الناجين منهم إلا في 1946.