تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية وتراوح سعر البيع بين 12 و12.30 جنيهًا، فيما تهاوت أسعار الشراء من العملاء، متراوحة بين 11 و11.50 جنيهًا للدولار، إلا أن خبراء الاقتصاد ما زالوا يتخوفون من ارتفاع أكثر حدة للدولار.

علاقات واسعة
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية السابق، إن الشركات والبنوك الأجنبية التي تعمل في السوق المصرية وراء ارتفاع الدولار في مصر، مؤكدًا أن هذه الشركات والبنوك تسعى لتغيير أرباحها الضخمة بالعملة المحلية للعملة الأجنبية بأي سعر لتحويلها لمقارها الأم خارج مصر، مؤكدًا أن لديها علاقات واسعة مع العاملين بشركات الصرافة وتحصل على العملة الخضراء بكل بساطة، مستبعدًا أن يكون الاستيراد له دور بشكل أو بآخر في الأزمة.

أزمة مفتعلة
وافقه في الرأي خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، والحاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة ويست بورك في الولايات المتحدة، حيث قال إن هناك عددًا من الشركات الأجنبية تعمل على خلق أزمة فعليه في توفر العملة الأجنبية داخل مصر، حيث تقترض أموالا بالعملة الصعبة من البنوك المحلية، وتحولها خارج البلاد ما تسبب في نقص النقد الأجنبي داخل البلاد.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة تشديد الرقابة على القروض التي تتحصل عليها الشركات الأجنبية، وعلى عمليات التحويل للعملة الأجنبية خارج البلاد، كي يتم منع الأيادي الخفية التي تتلاعب بالجنيه المصري.

خوف الشركات
على الصعيد الآخر، أكد مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن جميع الشركات الأجنبية خاضعة لقانون الاستثمار، ولم تتسبب في أزمة في أسعار الصرف، فجميع لأنها تعمل وفق القانون المصري.

استحالة التلاعب
كما نفى شريف دولار، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، علاقة الشركات والبنوك الأجنبية، بارتفاع سعر العملة الخضراء، موضحًا أن الشركات الأجنبية ليست أجنبية بالمعنى المفهوم، لأنها تعمل تحت القانوني المصري.

قانون الاستثمار
وأضاف أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الشركات الأجنبية تخضع لقانون الاستثمار، كما أن أرباحها تُحدد طبقًا لقواعد وزارة الاستثمار، نافيًا قيام الشركات الكبرى بأي نوع من التعاملات التجارية في الخفاء لتحقق مكاسب مالية.

وأشار إلى أن البنوك الأجنبية، لا تؤثر فى سعر صرف الدولار في السوق المصرية، حيث إن المحفظة الكبرى للإيداعات هي البنوك الوطنية مثل البنك الأهلي، وبها 50% من حجم التداول المصرفي في مصر، وتأخذ موافقة البنك المركزي وتكون خاضعة له تمامًا في معاملاتها وفي حتى اختيار مجلس إدارتها، وذلك حسبما نص قانون البنوك في المادة 88 لسنة 2003.