اجتاحت لعبة "بوكيمون جو" العالم أجمع في حركةاجتاحت لعبة "بوكيمون جو" العالم أجمع في حركة مفاجئة، حيث وصلت إلى أكثر الدول تحكما في العالم وهي إيران، فبدأ الإيرانيون أيضا اللعب بنفس اليوم الذي صدرت فيه اللعبة في الولايات المتحدة وأستراليا، ويصطاد الإيرانيون المزيد من كائنات البوكيمون أكثر مما نظن.
القرصنة للعب
وبحسب موقع "تيتش رسا" الإيراني، يلعب الإيرانيون هذه اللعبة على الرغم من عدم إطلاقها رسميا في البلاد حتى الآن، حيث اعتاد الكثير من الإيرانيين على استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN" للوصول إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة مثل تويتر وفيس بوك، والوصول إلى الخدمات المحجوبة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.
وعن طريق استخدام الشبكة الافتراضية والاتصال بسيرفر أمريكي، بدأ العديد من الإيرانيين بالفعل لعب هذه اللعبة في الوقت الذي انطلقت فيه داخل الولايات المتحدة، وعلى الفور يتبادر في ذهن المتابع أن عدد اللاعبين ضئيل مقارنة بباقي الدول، إلا أن هذا غير صحيح حيث استخدم هذه اللعبة عددا كبيرا جعل المسؤولين يصدرون تصريحاتهم ويضعون قواعد تنظيمية للسماح بممارستها.
أماكن اللعب
واتخذ الإيرانيون من الحدائق والميادين والمواقع الأثرية مكانا مألوفا لممارسة لعبة البوكيمون، وأماكن لمقايضة البوكيمونات في الدولة، حيث يستمتع بلعبها عدد كبير من المواطنين، ويأمل أغلبهم في أن تكون سرعة الإنترنت كافية للقبض عليهم.
عقوبات اقتصادية
وبسبب العقوبات المالية المفروضة على الدولة لا يمكن للإيرانيين استخدام بطاقات ائتمان أو خيارات دفع دولية، ما يجعل بطاقات الهدايا لحسابات آب ستور وجوجل بلاي مصدر الشراء الوحيد لتطبيقات اللعبة، حيث يستخدمها الإيرانيون لتحويلها إلى نقود يشترون بها وحدات يحتاجونها في هذه اللعبة.
شروط للمشروعية
وأعلن رئيس مؤسسة ألعاب الفيديو والحاسوب الإيرانية، حسن كريمي، أنه أجرى محادثات عبر البريد الإلكتروني مع منتجي اللعبة، حيث اشترطت إيران أن تمر اللعبة عبر نظام المؤسسة ليتم العمل بها، كما يجب عمل التنسيق المناسب في هذا المجال، وإلا سيتم حجب اللعبة في البلاد.
وأضاف كريمي شرطين لتأكيد مشروعية اللعبة، حيث يجب أن تكون خوادم تشغيل اللعبة في إيران، أما الشرط الثاني فهو أماكن اللعبة التي يستهدفها اللاعبين حيث يجب تحديدها وتنسيقها مع المؤسسة والحكومة، كما يجب عدم وضع مواقع البوكيمون ومواقع اللعبة الرئيسية في مواقع غير قانونية مثل القواعد العسكرية وغيرها من المواقع ذات الحساسية الأمنية، حينها تصبح اللعبة مشروعة في البلاد. مفاجئة، حيث وصلت إلى أكثر الدول تحكما في العالم وهي إيران، فبدأ الإيرانيون أيضا اللعب بنفس اليوم الذي صدرت فيه اللعبة في الولايات المتحدة وأستراليا، ويصطاد الإيرانيون المزيد من كائنات البوكيمون أكثر مما نظن.
القرصنة للعب
وبحسب موقع "تيتش رسا" الإيراني، يلعب الإيرانيون هذه اللعبة على الرغم من عدم إطلاقها رسميا في البلاد حتى الآن، حيث اعتاد الكثير من الإيرانيين على استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN" للوصول إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة مثل تويتر وفيس بوك، والوصول إلى الخدمات المحجوبة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.
وعن طريق استخدام الشبكة الافتراضية والاتصال بسيرفر أمريكي، بدأ العديد من الإيرانيين بالفعل لعب هذه اللعبة في الوقت الذي انطلقت فيه داخل الولايات المتحدة، وعلى الفور يتبادر في ذهن المتابع أن عدد اللاعبين ضئيل مقارنة بباقي الدول، إلا أن هذا غير صحيح حيث استخدم هذه اللعبة عددا كبيرا جعل المسؤولين يصدرون تصريحاتهم ويضعون قواعد تنظيمية للسماح بممارستها.
أماكن اللعب
واتخذ الإيرانيون من الحدائق والميادين والمواقع الأثرية مكانا مألوفا لممارسة لعبة البوكيمون، وأماكن لمقايضة البوكيمونات في الدولة، حيث يستمتع بلعبها عدد كبير من المواطنين، ويأمل أغلبهم في أن تكون سرعة الإنترنت كافية للقبض عليهم.
عقوبات اقتصادية
وبسبب العقوبات المالية المفروضة على الدولة لا يمكن للإيرانيين استخدام بطاقات ائتمان أو خيارات دفع دولية، ما يجعل بطاقات الهدايا لحسابات آب ستور وجوجل بلاي مصدر الشراء الوحيد لتطبيقات اللعبة، حيث يستخدمها الإيرانيون لتحويلها إلى نقود يشترون بها وحدات يحتاجونها في هذه اللعبة.
شروط للمشروعية
وأعلن رئيس مؤسسة ألعاب الفيديو والحاسوب الإيرانية، حسن كريمي، أنه أجرى محادثات عبر البريد الإلكتروني مع منتجي اللعبة، حيث اشترطت إيران أن تمر اللعبة عبر نظام المؤسسة ليتم العمل بها، كما يجب عمل التنسيق المناسب في هذا المجال، وإلا سيتم حجب اللعبة في البلاد.
وأضاف كريمي شرطين لتأكيد مشروعية اللعبة، حيث يجب أن تكون خوادم تشغيل اللعبة في إيران، أما الشرط الثاني فهو أماكن اللعبة التي يستهدفها اللاعبين حيث يجب تحديدها وتنسيقها مع المؤسسة والحكومة، كما يجب عدم وضع مواقع البوكيمون ومواقع اللعبة الرئيسية في مواقع غير قانونية مثل القواعد العسكرية وغيرها من المواقع ذات الحساسية الأمنية، حينها تصبح اللعبة مشروعة في البلاد.