قررت محكمة العمل القطرية بأنه لا يحق لزوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي سارة نتنياهو الاستئناف على قرار المحكمة في قضية مدبر المنزل السابق في مسكن رئيس الحكومة في القدس، ميني نفتالي.

وكتب مسجل المحكمة كامل أبو القاعود في قراره أن نتنياهو لم تكن مستدعى عليها في الملف ولذلك رفض استئنافها وفرض عليها دفع مصروفات بمبلغ 3000 شيكل لنفتالي.

وكانت نتنياهو قد استأنفت على قرار محكمة العمل القطرية في القدس التي تبنت الدعوى التي قدمها نفتالي وحددت بأنه تم تشغيله بشكل مسيء، وفرضت على الدولة دفع تعويضات له بقيمة 170 ألف شيكل.

وادعت نتنياهو أن المحكمة لم تسمح لها باحضار شهود وادلة تثبت ادعاءاتها، ولم تأخذ في الاعتبار طابع نفتالي ورسائل المستخدمين الآخرين التي عرضتها امام المحكمة دعما لروايتها.

وحدد أبو القاعود أن نتنياهو حصلت على فرصة الدفاع واحضار الادلة، وفعلت ذلك، وأشار إلى أن رئيس الحكومة أيضا كان طرفا في الإجراء القضائي وكان يمكنه تسليط الضوء على ادعاءات المستأنف. وأضاف أنه في كل الأحوال كانت فرص تقبل الاستئناف منخفضة لأنه يتطرق إلى حقائق راسخة.

يشار إلى أن المحكمة القطرية رفضت في الأسبوع الماضي طلب نتنياهو إلغاء تركيبة الهيئة القضائية التي تم تعيينها للنظر في دعوى قدمها عامل آخر في منزل رئيس الحكومة.