«تبدأ أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي عبر سلسلة من الإجراءت التى تهدف إلي إصلاح المسار، دون أن تمس ثمار الإصلاح المواطنين البسطاء»، وردت الفقرة السابقة ضمن الخطاب المطول الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تنصيبه رئيسا للجمهورية بكوبري القبة، لكن فيما يبدو أن الفقرة السابقة لم تصل إلى مسامع الحكومة، بعد أن أعطت ظهرها لتصريحاته، واختارت السير عكس التيار، حيث أقرت الحكومة أمس ضربية القيمة المضافة، الأمر الذي يسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، ليواصل المواطنون المعاناة مع "شبح الأسعار".

"الدستور" رصدت رأي عدد من الخبراء حول الجدوي من تطبيق الضربية، حيث عرف الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، القيمة المضافة بأنها "ضربية تضاف إلى كل مراحل إنتاج السلعة، الأمر الذي يسهم في ارتفاع أسعار السلع والخمات بشكل ملحوظ".

وأضاف أن الدولة تبحث عن مخرج للهروب من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تعصف بكيان الاقتصاد الوطني، فوجدت في ضربية القيمة المضافة ضالتها، وهي ضربية مطبقة في عدد من دول العالم.
وأكد "فهمي" أن تطبيق ضربية القيمة سيؤدي حتما إلي رفع أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من معاناة المواطن المصري.

وحول إمكانية استثناء بعض السلع الأساسية، التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، قال "فهمي" أنه لايمكن استثناء أي من السلع، حيث أنه لايمكن تطبيق القانون بالقطعة، حيث يطبق كوحدة واحدة.
وفي ذات السياق، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن تطبيق ضربية القيمة المضافة سيؤدي حتما إلي ارتفاع الأسعار، في وقت يعاني فيه المواطن أشد المعاناة، متسائلا "إلي متي سيتحمل المواطن المصري تلك الظروف المعيشية الصعبة".

واستغرب "عبده" من إقدام الحكومة علي تلك الخطوة في وقت يطرح فيه الرئيس السيسي مبادرة لتخفيض الأسعار، وتقليل فاتورة الاستيراد، حرصا علي توفير الدولار والعملة الصعبة.
وأضاف أنه من المنتظر أن تحصل الدولة على ما يقرب من 30 مليار جنيه جراء تطبيق تلك الضربية.
وأوضح أن التجربة اليابانية تبقي شاهدة علي فشل نظرية القيمة المضافة، حيث تراجعت الحكومة عن تطبيقها، بعد أن تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تفعيلها، لارتباطها بإدخال أموال إلى خزينة الدولة.