كشف الباحث في حقوق الإنسان المهتم بالشأن الإيراني الأحوازي، عبدالكريم خلف، أن السلطات الإيرانية اعتقلت 375 من المكون السني، بينهم 50 شخصاً من الكرد، منهم 27 محكوماً بالإعدام، و40 معتقلاً من بلوشستان صدر بحق عدد منهم حكم بالإعدام.
وأشار بحسب صحيفة "الرياض" إلى أن هناك عدداً كبيراً من المعتقلين السياسيين والمثقفين، تم توجيه لهم دعاوى القيام بنشاط ديني وتوعوي يشكل خطراً على النظام الإيراني، رغم أن نشاطهم كان في أماكن عامة دون الخروج عن الثوابت والأنظمة.
محكمة بأمر الخميني
وأشار خلف إلى أن إيران تحاكم رجال الدين في محكمة تسمى المحكمة الخاصة لرجال الدين، تم تأسيسها قبل تدوين دستور الجمهورية الإيرانية وبأمر الخميني في بداية الثورة، وهي محكمة خارج السلطة القضائية الإيرانية، ويتم تعيين قضاتها بأمر من المرشد سابقاً الخميني، وحاليا خامنئي.
وأوضح أن المحكمة لها شروط تختلف تماماً عن المحاكم الأخرى، فهي لا تمكّن المتهم من تكليف محامِ، بل المحكمة تعيّن له 3 محامين وهو يختار أحدهم، كما يتبع هذه المحكمة جهاز أمني خاص لملاحقة الذين يتم اعتقالهم ولديهم صلاحيات خارج نطاق القانون.
وأضاف أنه تتم محاكمة رجال الدين بشكل سري يختلف تماماً مع محكمة الثورة والمحاكم العامة، كما يحاكم رجال الدين الشيعة الذين لهم وجهات نظر مختلفة مع القيادة ويعارضون ولاية الفقيه، أما رجال الدين السنة فتتم محاكمتهم بقسوة وأحكام منها وصل إلى الإعدام من خلال توجيه تهم لهم بمحاربة الله ونشر الوهابية وتتخلص منهم وتصفيهم دون علم ذويهم، كما أنها تأمر بهدم أي دور للعبادة في شتى أنحاء البلاد.
إعدام أعداد كبيرة
وقال: "النظام قام بإعدام أعداد كبيرة من علماء السنة، وعدد منهم تم رميهم دون تسليم الجثمان لذويهم بطريقة مفجعة وبشكل انتقامي إرهابي، إضافة إلى أعداد أخرى تمت ملاحقتهم واغتيالهم على يد الاستخبارات الإيرانية في إيران وبلدان أخرى يتجاوز عددهم 30 عالم دين".
وأشار إلى أن اعتقال نشطاء أهل السنة يفوق الأديان والمذاهب الأخرى، بحيث تزداد هذه الاعتقالات في المناطق غير الفارسية لصد اتساع موجة التحول من الدين الشيعي التي أصبحت خطراً حقيقياً على النظام الإيراني، لافتاً إلى أن النظام يسعى لإلصاق التهم المفبركة بالنشطاء ورجال الدين السنة للتخلص منهم في المحاكم وعادة بعد تجريد الشخص من لباسه الديني.
إغلاق مساجد السنة
وبيّن خلف أنه في عام 1981 تم إغلاق مسجد الإمام الشافعي في الأحواز على يد الحرس الثوري أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وفي عام 1991 تم إغلاق مسجد سوق الميزان في مدينة المحمرة الأحوازية، وفي نفس العام تم تحويل مسجد أهل السنة في مدينة عبادان الأحوازية إلى متحف، وفي عام 2004 تم إغلاق مسجد شركة النفط في مدينة عبادان لأهل السنة، وعلى ذلك قامت السلطات الإيرانية بسجن أصحاب المسجد.
وأضاف أنه في عام 2005 تم إغلاق مسجد الحسنين في الأحواز العاصمة، وفي عام 2010 تم إغلاق آخر مسجد لأهل السنة، وهو المسجد الوحيد مسجد الإمام الشافعي في منطقة الصبة بمدينة عبادان الأحوازية، واعتقال إمام المسجد الشيخ حميد الدوسري وسجنه، ومن ثم نفيه للإقامة الجبرية في إحدى المدن الفارسية.
وهدم المساجد لم يقتصر على الأحواز فقط، بل في بلوشستان وكردستان وشيراز، وأخيراً في طهران قامت السلطات الإيرانية بهدم دور العبادة لمنع انتشار المذهب السني.