اختتمت القمة الخليجية أعمال دورتها الثلاثين في الكويت بالاتفاق على تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية، وتعيين مرشح بحريني لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون، واتخاذ جملة قرارات اقتصادية من أبرزها وضع جدول زمني للوحدة النقدية الخليجية وإنشاء مجلس نقدي مشترك.
وأكد قادة المجلس على التضامن مع السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين على أراضيها انطلاقا من شمال اليمن.
ونقل مراسل الجزيرة بالكويت سعد السعيدي عن مراقبين قولهم إن اتفاق قادة الخليج على تشكيل القوة المشتركة جاء مترافقا مع ما تعرضت له السعودية من اعتداءات على أراضيها من طرف المتمردين الحوثيين انطلاقا من اليمن.
وفي الشق الاقتصادي أكد بيان القمة الختامي قدرة اقتصادات الخليج على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية. وقد أمرت القمة بإنشاء مجلس نقدي، وبإعداد جدول زمني جديد للعملة الموحدة.
وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ خلال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بعد مصادقة أربع دول عليها.
أمانة عامة
وبخصوص موضوع الأمانة العامة، أقر مجلس التعاون تعيين أمين عام بحريني للمجلس خلال أبريل 2011 خلفا للأمين العام الحالي القطري عبد الرحمن بن حمد العطية الذي تنتهي ولايته العام 2011.
وقالت وكالة رويترز إن محمد المطوع، وهو مستشار لرئيس وزراء البحرين، سيخلف العطية الذي يشغل المنصب للفترة الثالثة.
وكان من المفترض أن يناقش القادة موضوع خلافة الأمين العطية، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حول الموضوع قبل ساعات من افتتاح القمة أمس حسمت هذا الأمر.
فقد أكد رئيس الوزراء القطري في تصريح لقناة الجزيرة تأييد بلاده لمبدأ الدورية بأمانة مجلس التعاون، مشيرا إلى أن "الدور يأتي للبحرين" وأن "من حقها" أن يكون هناك أمين عام منها.
وفي مؤتمر صحفي، قال الأمين العام الحالي إن قمة الكويت تمثل مرحلة نوعية واستثنائية بعمل مجلس التعاون الخليجي، حيث تم خلالها تأكيد قادة المجلس على التضامن مع السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين على أراضيها انطلاقا من شمال اليمن.
وأشار العطية إلى أن القادة أكدوا على وحدة وأمن واستقرار اليمن الذي يخوض حربا بمحافظة صعدة الشمالية ضد المتمردين الحوثيين.
كما ناقش قادة المجلس عددا من القضايا الإقليمية من بينها تطورات الملف الفلسطيني والوضع بالعراق، والملف النووي الإيراني.
وأكد الزعماء دعمهم لموقف الإمارات العربية المتحدة بشأن خلافها مع إيران حول الجزر الثلاث، والدعوة لحل ذلك النزاع من خلال المفاوضات أو عبر التحكيم الدولي.
وقد حضر كافة قادة دول مجلس التعاون تلك القمة باستثناء سلطان عُمان قابوس بن سعيد الذي ناب عنه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء.
مجتمع مدني
وبالتزامن مع انعقاد القمة, أصدر عدد من أعضاء المجتمع المدني الخليجي بيانا عن تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في إبداء الرأي وصنع القرار بالمشروعات الخليجية التي تهم أبناء الخليج.
وطالب أعضاء المجتمع المدني بإطلاق سجناء الرأي، ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر بسبب آرائهم, وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها الرقابي على الأداء الحكومي دون تدخل الحكومات.
كما طالب الأعضاء بفتح المجال أمام الإعلام والصحافة للتعبير الحر من أجل تحقيق المواطنة وتعزيز دولة المؤسسات، وإطلاق الحريات بين المواطنين.