أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ان التقرير النهائي لمعالجة قروض المواطنين والذي رفع لمجلس الأمة أمس ينص على ان تتحمل الحكومة جميع فوائد القروض حتى 30 سبتمبر الماضي الى جانب إعادة جدولة أصل الدين بأقساط شهرية بما لا يتجاوز نسبة 35% من الراتب.

وأوضح د.الزلزلة في تصريح خاص ان مشروع القانون الجديد الذي سيناقش في جلسة معالجة القروض 23 الجاري يأتي متوافقا مع اقتراحات أغلبية النواب وضمن أطر الشريعة الإسلامية، مشددا على ان التكلفة الاجمالية لمشروع اللجنة المالية ستكون أقل مقارنة بتكلفة تعديلات الحكومة على صندوق المعسرين.

وقال د.الزلزلة ان القانون ينص كذلك على ان تدفع الحكومة الفوائد المقررة على القروض للبنوك والأرباح للبنوك الإسلامية من فوائد الودائع الحكومية المودعة في البنوك ما أمكن ذلك أو تقر أي طريقة أخرى تراها الحكومة مناسبة ضمن أطر الشريعة الإسلامية، ولا يحق للبنوك والجهات الدائنة الأخرى رفع أي قضايا جنائية على المقترضين كمنع السفر أو ما شابه مع منح المقترضين الذين استفادوا من صندوق المعسرين حق الاختيار ما بين الاستمرار في الاستفادة من الصندوق أو الاستفادة من مشروع القانون الجديد، موضحا ان نسبة التقسيط البالغة 35% المقترحة من قبل اللجنة لا تشمل قسطي مؤسسة التأمينات وبنك التسليف.

وكشف د.الزلزلة ان المشروع يشمل القروض الاستهلاكية بما فيها أقساط السيارات، حيث تخضع الشركات المقسطة لهذه الأقساط لمراقبة وزارة التجارة وتاليا فمن الطبيعي ان يشملها المشروع.

وأضاف ان مدة التقسيط بعد إعادة الجدولة لا تتجاوز 15 سنة وفي حال تجاوز هذه المدة فعلى البنك المركزي ان يحقق في أسباب ذلك والبنك يتحمل نتيجة هذا الخلل. وعن أسباب اعتماد إسقاط الفوائد عن المواطنين من قبل اللجنة وتحميلها للحكومة أجاب د.الزلزلة بأن السبب الرئيسي هو ان الحكومة أخطأت في مراقبة عدم التزام البنوك بأنظمة ولوائح البنك المركزي.