أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحكومتين المصرية والفرنسية لم تتدخلا في انهاء الخلاف بين شركتي اوراسكوم تليكوم المصرية وفرانس تليكوم الفرنسية.
وقال الوزير في تصريحات من باريس أمس ان القضية بين اوراسكوم تليكوم المصرية وفرانس تليكوم الفرنسية ليست لها ابعاد سياسية وانما هو خلاف تجاري وقانوني بين شركتين, ونفي الوزير ما نشرته احدي الصحف الخاصة امس حول تدخله في مفاوضات مع المسئولين بالحكومة الفرنسية حول الخلاف بين الشركتين وقال إن الجهة المسئولية عن هذا الموضوع هي هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية. وشدد الوزير علي ان تدخل القيادات السياسية في مصر لحل المشكلات العالقة بين الشركتين غير صحيح تماما ولايمت للحقيقة بصلة, ونفي قيامه باي مفاوضات مع وزراء في الحكومة الفرنسية في هذا الصدد لان الأمر ببساطة لايحتاج إلي تدخل سياسي, حيث ان الخلافات التجارية والقانونية بين الشركات يتم حلها في الإطار القانوني والتجاري المتعارف عليه عالميا.