أعلنت ولاية يوتا الأمريكية أمس الثلاثاء، أن الأفلام الإباحية تمثل خطرا على الصحة العامة وأوكلت إلى الفنيين فى مجال الكمبيوتر - ممن يجدون مضمونا إباحيا يخص الأطفال على الإنترنت مهمة إبلاغ سلطات إنفاذ القانون وذلك وفقا لإجراءات يدعمها الجمهوريون وكنيسة المورمون.

وقال القرار إن الإباحية تمثل وباءً يؤسس للعنف ضد النساء والأطفال وربما يحد من إقبال الرجال على الزواج.

ووقع القرار جارى هربرت الحاكم الجهورى لولاية يوتا بعد أن وافق عليه المجلس التشريعى الذى يهيمن عليه الجمهوريون فى الولاية المحافظة التى تقطنها أغلبية من المورمون وبتأييد من تحالف يوتا ضد الإباحية.

وقال هربرت فى حفل توقيع القرار فى سولت ليك سيتى عاصمة الولاية "كم الإباحية فى مجتمعنا يبعث على الغثيان، أريد حماية عائلاتنا وشبابنا".

وقال مؤيدو القرار إنه سيساهم فى مكافحة الاتجار فى البشر وإدمان الإباحية والاغتصاب.

ويطلب القرار من المجلس التشريعى للولاية البحث فى تداعيات الإباحية والاستثمار فى التعليم وبذل الجهود لمنع استخدام وإنتاج المواد الإباحية ويصف الإباحية بأنها "خطر على الصحة العامة يؤدى إلى عواقب شاملة على الصحة العامة على مستوى الفرد والجماعة، علاوة على الأضرار المجتمعية.
ووقع هربرت أيضا مشروع قرار يطلب من الفنيين -ممن يجدون أثناء عملهم على أى جهاز كمبيوتر مواد إباحية تخص الأطفال- سرعة الإبلاغ عنها فيما يعتبر التقاعس عن ذلك جنحة.

وفى مستهل حفل التوقيع، قالت جنيفر براون الناشطة فى مجال مكافحة الإباحية إن مشاهدة هذه المواد تقف حائلا دون النمو النفسى والبدنى السليم للأطفال والمراهقين ويكرس إدمان هذه المواد ووصفت صناعة الإباحية بأنها "إمبراطورية للدمار يدفعها الجشع المادى."