توقعت نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تكون التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأحداث المصرية والتونسية، كبيرة على المدى القصير.

وأشارت نائب الرئيس فى حوار لها جاء ضمن التقرير الاقتصادى الأسبوعى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه من المتوقع تراجع معدلات النمو والإيرادات العامة، والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.

وقالت إنه رغم تحقيق البورصات العالمية مكاسب، إلا أن البورصة المصرية تراجعت بنحو 21% فى يناير 2011، متوقعة أن يعانى الاقتصاد على المستوى الكلى من ضغوط كبيرة فى شرائح سكانية عريضة لا يمكنها الحصول على وظائف، ولا تملك أراضى، ولا تحصل على خدمات أساسية وتعانى من عدم توفير التمويل واختفاء العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن هؤلاء السكان سيعانون مزيدا من التهميش مع زيادة الضغوط التضخمية، وفقا لاتجاه أسعار النفط والأغذية وغيرها من العوامل.

وتوقعت نائبة رئيس البنك الدولى أن تزداد التعقيدات المالية، خاصة فى مصر والتى تعانى حكومتها ومؤسساتها العامة من ضغوط الأجور، وبالنسبة لتونس قد يواجه القطاع المصرفى ضغوطا نتيجة حالة الركود التى تعانيه الشركات والاستثمارات.

وأشارت نائب الرئيس إلى استعداد البنك الدولى مساعدة الحكومات فى الفترة الانتقالية لمواجهة التحديات الحالية مع المشاركة فى القضايا متوسطة المدى، بحيث يتلازم ذلك مع الالتزامات الخاصة بالتغيير فى الحوكمة الاقتصادية التى تسهل من تطبيق البرامج التى سيتم تبنيها.