معتاد في محاكم الأسرة، أن تقيم الزوجة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، لكي تبقى ساكنة به خاصة إذا كان لديها أطفال، بينما انقلبت الآية في إحدى القضايا بمحكمة الأسرة بالهرم، إذ اتجه زوج إلى إقامة تلك الدعوى، للحصول على حقوقه، مع العلم أنه ضابط بجهة سيادية.
الزوج الضابط تعرف على زوجته الصيدلانية وشجعه تقارب المستوى الاجتماعي بين العائلتين، وكون أسرتها ذات مركز مرموق، ولذلك قدر رغبتهم في أن تقيم ابنتهم في ذات العقار معهم لتكون بالقرب من والدتها، واتفق الزوج على دفع إيجار رمزي، وقام بتشطيب الشقة والتزم بفرشها بالكامل دون أن تشارك العروس بأي متعلقات في الجهاز المطلوب.
وعاش الزوج بشكل طبيعي رغم افتقاده لجانب كبير من الخصوصية كان سيتمتع بها لو وافقت أسرة العروس على سكنهما فى عقار ليس مملوكًا للأسرة، لكنه تغاضى عن ذلك حتى لا تشعر زوجته بالوحدة فى ظل غيابه أحيانًا بسبب ظروف عمله إلا أن ذلك لم يدم كثيرًا.
أسبوعان من شهر العسل، كانا كفيلان بإثبات تعاسته لاختياره تلك الزيجة، فالعروس غير مهتمة به وبحياتهما، يعود من عمله فيجدها رفقة أمها وليست فى شقتهما، ولا تحضر له طعامًا ولا تلقى له اهتمامًا، فبات يطلب منها الاهتمام والاتفات له ولبيتها ليكونوا أسرة سعيدة.
المأساة بدأت تصبخ خانقة لكون الزوجة الصيدلانية تعيش حياة افتراضية على "فيسـبوك" أكثر مما تعيش معه، فإذا عاد ولم تكن عند والدتها يجدها تتصفح "فيسبوك" على الموبايل، فـيطلب منها ترك الهاتف والانتباه إليه وهو يحدثها، لكنها ترد وهى منشغلة عنه.
وهنا علم الضابط بعد شهر ونصف فقط من الزواج، أن مشروع أسرته فاشل، وحياته بائسة على ذلك النحو، بما دفعه على التشاجر مع زوجته، لكنها لم تستجب له، بل تحول إهمالها إلى عناد وجرأة عليه، لم تتراجع عنها بعد علمها بحملها، وأدخلت أسرتها طرفًا فى النزاع، وفوجىء بوالدها يطرده من الشقة التى أنفق عليها كل مدخراته.
الزوجة أقامت دعوى طلاق للضرر، بزعم أن زوجها عاجز جنسيًا، لكن ظهور حملها جعلها تخشى من الفضيحة بالتشكيك الباطل فى زوجها، وبات موقفها ضعيف، لكن فى ظل سعى الزوج للحفاظ على حقوقه، أقام دعوى طاعة على زوجته، وأقام دعوى أخرى لتمكينه من مسكن الزوجية، ومنقولاته التى اشتراها كاملة من ماله الخاص، إلا أنه يعانى لإثبات حقه، بسبب غرابة إقامة الدعوى من طرفه علاوة على أن الجيران الذين يمكن أن يستشهد بهم لإثبات حقوقه، ما هم إلا أهل زوجته الذين لن يقروا بحقوقه.