صدّقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على خطة تمويل لمشاريع بمئات ملايين الدولارات لمناطق تشمل مستوطنات نائية في الضفة الغربية، وهي خطوة ندد بها مسؤولون فلسطينيون معتبرين أنها تكشف مدى خداع إسرائيل بشأن تجميد الاستيطان.

وقد صوت الوزراء الإسرائيليون بأغلبية 21 صوتا مقابل خمسة أصوات، جميعها لوزراء من حزب العمل، بالموافقة على خطة قال نتنياهو إنها ستحدد "الأولويات الوطنية والإقليمية" وتقدم حوافز للمناطق التي يعيش بها نحو نصف عرب إسرائيل فضلا عن البلدات والمستوطنات النائية.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مصادقة الحكومة على خطة لتعديل خريطة المناطق الأولى بالرعاية الوطنية لتضم المزيد من المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية، لا تشير إلى موقف دائم بشأن مستقبل هذه المناطق، وأكد أنه لن يحدد مستقبل المستوطنات "إلا في إطار اتفاق دائم مع الفلسطينيين".

وعدلت "خطة الأولويات الوطنية" التي تنص على تقديم أموال حكومية وحوافز للإسكان والبنية التحتية والوظائف والتعليم في آخر مرة عام 2002 في فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.

مائة مستوطنة

وقال مسؤول إسرائيلي إن إجمالي قيمة الخطة يبلغ ملياري شيكل إسرائيلي (نحو 530 مليون دولار) لتحسين المدارس والوظائف والبنية التحتية على مستوى البلاد، ويخصص 5% تقريبا أي 110 ملايين شيكل (نحو 30 مليون دولار) لنحو 100 مستوطنة يهودية.

باراك اعترض على الخطة معتبرا أنها ستدعم المستوطنين المتطرفين (الفرنسية-أرشيف)

ووفقا لحركة السلام المعارضة "السلام الآن" أدرجت 91 من بين 121 مستوطنة في الخطة حتى الآن، وسيفيد من منها نحو 110 آلاف مستوطن.

وقرر مجلس الوزراء أيضا تشكيل لجنة تسيير تحدد خلال 30 يوما ما إذا كان من الممكن إبقاء هذه الخطة على المستوطنات الواقعة شرق الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وما إذا كان من الممكن أيضا إدراج مدينة عسقلان بها.

وقد اعتبر وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستينيتز في حديث للإذاعة الإسرائيلية أن الخطوة الجديدة تعبر عن دعم المستوطنين رغم قرار تجميد عمليات البناء، وقال "نريد بهذا أن نرسل برسالة (إلى المستوطنين) بأننا نتفهم مشاكلكم ونريد علاجها".

بينما صوت وزير الدفاع إيهود باراك ووزراء حزبه ضد الخطة معتبرا أنها تعطي بعض المستوطنين "تمثيلا نسبيا أكبر من أعدادهم"، وأنها ستكافئ المستوطنين المتطرفين اليمنيين الذي يعيشون في أجزاء من الضفة الغربية.

وكان مستوطنون غاضبون على قرار الحكومة الإسرائيلية بالتجميد الجزئي للاستيطان لمدة عشرة أشهر هاجموا مؤخرا قرية ياسوف جنوبي مدينة نابلس وأحرقوا مسجدها.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليومية بأن الولايات المتحدة لم تبلغ مسبقا بخطوات إدراج عشرات المستوطنات في الخطة، لكن أجرى مكتب نتنياهو مباحثات مع واشنطن بشأن القضية الخميس الماضي بعد الإعلان عنها في إسرائيل.

ردود فعل

وفي أول رد فعل فلسطيني ندد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريرالفلسطينية صائب عريقات بهذه الخطوة، وقال في بيان أمس إنها "تكشف إلى أي مدى أن تجميد الاستيطان الإسرائيلي مجرد خدعة".

وأضاف "بدلا من تحقيق السلام وهو الأولوية تواصل إسرائيل إعطاء الأولوية للمستوطنات وعمليات الاستيطان دون هوادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يجعل حل الدولتين سياسيا واقتصاديا غير قابل للتطبيق".

كما قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "إن التمويل من خلال هذه الخطة يفند المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن تجميد مؤقت للاستيطان".

وشدد أبو ردينة على أن الحكومة الإسرائيلية بتعزيزها الاستيطان "تضع العراقيل أمام عملية السلام وتزيد من التحدي للإرادة الدولية لإحياء عملية السلام".

وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر الجمعة الماضي عن قلقه من الخطة الإسرائيلية، وقال عبر وزير الخارجية السويدي كارل بيليت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، إنه سيتشاور مع شركائه في اللجنة الرباعية بشأن هذه الخطة.