ارتفعت التسهيلات الائتمانية، التى قدمتها البنوك العاملة فى قطر إلى حوالى 317 مليار ريال حتى نهاية العام الماضى، بزيادة قدرها 45 مليار ريال عن عام 2009، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.

ووفقاً لآخر تقرير لبنك قطر المركزى، فإن القروض المقدمة إلى القطاع العام احتلت المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها فى الفترة حتى 2010 حوالى 110 مليارات ريال مقابل 75 مليار ريال حتى 2009.

وجاءت القروض الاستهلاكية فى المرتبة الثانية بقيمة 54 مليار ريال مقابل 53 ملياراً فى 2009 بزيادة مليار ريال، تمثل حجم القروض التى قدمتها البنوك لهذا القطاع خلال تلك الفترة.

وبلغت قيمة القروض التى منحت إلى التمويل العقارى خلال 2010 حوالى 2 مليار ريال ليصل مجموعها إلى 48 مليار ريال، وحصل قطاع المقاولون على 4 مليارات ريال فى 2010 ليصل الحجم الإجمالى إلى حوالى 18 مليار ريال، أما قطاع الخدمات فحصل فى 2010 على حوالى 6 مليارات ريال ليصل الإجمالى إلى 29.5 مليار ريال.

وتراجعت تسهيلات التجارة مليار ريال فى 2010، وحصلت القطاعات الأخرى على 1 مليار ريال، أما قطاع الصناعة فقد حصل على حوالى 1 مليار ريال، وارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة خارج قطر حوالى 3 مليارات فى 2010 لتصل إلى 21,2 مليار ريال.

وأوضح المركزى القطرى أن حصة القطاع الخاص من التسهيلات بلغت 186 مليار ريال منها 54 ملياراً قروضاً استهلاكية و66 ملياراً قروضاً للمقاولين والعقارات و25 ملياراً للتجارة العامة، أما القطاعات الأخرى فحصلت على 42 مليار ريال.

وحصل القطاع العام فى العام الماضى على حوالى 110 مليارات ريال منها 16,5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية و49 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و44,5 مليار ريال للقطاع الحكومى.