قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية اجتمعت في خانة الخسائر الأسبوعية باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية والذي حقق مكسبا بسيطا، وكانت الخسائر قاسية في أكثر من سوق وزاد من تأثيرها الترابط بين أسواق الأسهم الخليجية، إذ استمرت الأزمة الناتجة عن تأجيل سداد ديون مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل كونها المؤثر الأبرز على مختلف الأسواق وإن بنسب متفاوتة، واتفقت أسواق الأسهم الخليجية في اتجاهها العام مع أداء أسواق الأسهم العالمية والتي تراجعت هي الأخرى خلال الأسبوع، فيما انخفضت أسعار النفط مقتربة من مستوى 70 دولارا متأثرا بدوره بتحرك أسعار الصرف للدولار الأميركي، هذا وقد ظهرت حركة ارتداد في يوم التداول الأخير من الأسبوع الماضي بين الأسواق المتراجعة باستثناء السوق المالية السعودية، وهو ما أسهم في التخفيف من خسائر مؤشرات تلك الأسواق.

الحراك السياسي

وعلى صعيد أداء الأسواق ذكر التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية برز بأداء مختلف عن بقية أسواق الأسهم الخليجية إذ أظهر حالة من المراوحة والتماسك على الرغم من استمرار تأثير أزمة ديون مجموعة دبي العالمية على أسواق الأسهم الخليجية، وشهد السوق حالة من الترقب المشوب بالحذر نتيجة الحراك السياسي الداخلي، وقد تجاوب السوق مع قرار الحكومة بمواجهة الاستجوابات الأربعة المقدمة ضدها في مجلس الأمة، مما قد يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي. هذا وكانت الحركة على قطاعي البنوك والخدمات لها الدور الأبرز في مسار مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي.

ولفت التقرير الى ان البورصة السعودية تكبدت خسارة قوية دفعتها إلى شغل المرتبة الثانية كأكبر الخاسرين خلف سوق دبي المالي، وذلك كونها تلقت تأثيرا مؤجلا للأزمة هذا الأسبوع بسبب استمرار إجازة عيد الأضحى المبارك إلى نهاية الأسبوع قبل الماضي. ولم تفلح تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن انكشاف المصارف السعودية على الأزمة محدود للغاية، في طمأنة المتداولين، إذ قاد قطاع المصارف قطاعات السوق الأخرى في مسار هابط تسبب في تكبد السوق لخسائر كبيرة.

واشار التقرير الى سوقي الإمارات، فقد استمرت أزمة مجموعة دبي العالمية كونها الحدث الرئيسي المؤثر عليهما، وقد زاد من قوة تأثيرها الإعلان عن كون عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية ستستغرق فترة تتخطى 6 أشهر، وتبع ذلك قيام وكالة موديز بتخفيض تقييمها لعدة شركات تابعة للمجموعة. وتسببت تلك الأخبار في سيادة حالة من التشاؤم في سوقي الإمارات، غير أن سوق أبوظبي تمكن من التماسك نسبيا مقارنة بسوق دبي المالي والذي تكبد خسارة فادحة كونه فقد ما يفوق 10% من قيمته في بحر أسبوع واحد، وتسبب الجو العام بالسوق في ظهور حركات بيع عنيفة على الأسهم القيادية، تبعتها الأسهم الصغيرة، وانضمت السيولة الأجنبية إلى موجة البيع، والتي تخللتها حركات شراء ظهرت على فترات متباعدة دون أن تفلح في إيقاف تدهور الأسهم والتي أغلق العديد منها على الحد الأدنى في جلسات التداول التي تمت خلال الأسبوع الماضي، وتمكن كلا السوقين من تخفيف خسائرهما الأسبوعية بفضل المكاسب الواضحة في يوم التداول الأخير وبخاصة سوق دبي المالي، والذي سجل نموا في ذلك اليوم بلغت نسبته 7%.

المؤشرات الرئيسية

وعن اداء المؤشرات الرئيسية للاسواق الخليجية قال التقرير انها سجلت خسائر أسبوعية، فيما شكل سوق الكويت للأوراق المالية استثناء وحيدا من تلك القاعدة بعد أن أقفل مؤشره عند 6.758 نقطة، مسجلا نموا نسبته 0.89%. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق المتراجعة، إذ انخفض مؤشر السوق مسجلا خسارة نسبتها 10.41% مغلقا عند مستوى 1.640.76 نقطة. فيما حلت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية، حيث أغلق مؤشرها عند مستوى 5.954.13 نقطة منخفضا بنسبة 6.32%، وجاء سوق مسقط للأوراق المالية ثالثا، وذلك بعد أن فقد مؤشره 6% من قيمته مقارنة مع إقفال الأسبوع قبل الماضي، وذلك حينما أقفل عند 5.975.83 نقطة. أما بورصة قطر، فكان مؤشرها هو الأقل انخفاضا في الأسبوع الماضي، إذ تراجع بنسبة بلغت 1.52% مقفلا عند مستوى 6.926.80 نقطة.

وعلى صعيد الأداء السنوي، أكد التقرير ان كلا من سوق دبي المالي وبورصة قطر تمكن من الحفاظ بصعوبة على بقائهما في خانة المكاسب السنوية بفضل مكاسب يوم التداول الأخير وإن بنسب هامشية، ليظل عدد الأسواق التي سجلت مكسبا على المستوى السنوي خمسة أسواق، فيما ظل كلا من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية في خانة الخسائر السنوية، وذلك بعد أن وصلت خسارة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إلى 13.17%، فيما كانت خسارة مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية 21.63%. أما الأسواق التي سجلت ارتفاعا، فقد قال التقرير ان السوق المالية السعودية تصدرتها، إذ سجل مؤشرها ارتفاعا نسبته 23.97% مقارنة مع إقفاله في عام 2008، تبعه سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره نموا نسبته 9.83%، المرتبة الثالثة كانت من نصيب سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي زاد مؤشره بنسبة 4.70% مقارنة بقيمته في نهاية العام الماضي. حلت بورصة قطر في المرتبة الرابعة بعد أن سجل مؤشرها مكسبا سنويا نسبته 0.59% متأثرا بتراجعات الأسبوع الماضي، وتمكن سوق دبي المالي من الإفلات بصعوبة من إنهاء الأسبوع في خانة الخسائر السنوية، وذلك بفضل تحسن أداؤه في اليوم الأخير، محافظا على ارتفاع بسيط نسبته 0.27% مقارنة مع إقفاله في نهاية العام الماضي.

واشار التقرير الى انه ونظرا لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه، فقد تمت مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين. هذا وشهدت أسواق الأسهم الخليجية العاملة في الأسبوع الماضي نموا للمتوسط اليومي لمجموع أحجام التداول. حيث ارتفع بنسبة بلغت 51.10%، وذلك بعد أن بلغ 1.02 مليار سهم مقابل 675.12 مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين زاد المتوسط اليومي لمجموع قيم التداول بنسبة 7.13%، إذ وصل إلى 1.25 مليار دولار في الأسبوع الماضي مقابل 1.17 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وعلى صعيد الكمية المتداولة، زاد المتوسط اليومي لحجم التداول في ستة أسواق، تصدرها سوق البحرين للأوراق المالية بعد أن زاد المتوسط اليومي لحجم التداول فيه بنسبة 642.68%، وحل سوق دبي المالي ثانيا بزيادة نسبتها 143.19%، فيما جاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بنمو نسبته 50.51%، وحل سوق الكويت للأوراق المالية رابعا بزيادة نسبتها 17.99%، من جهة أخرى، تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول في بورصة قطر بنسبة بلغت 26.27%، هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي والذي بلغ 475.05 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 265.03 مليون سهم. وعلى صعيد القيمة، ارتفعت متوسطات قيم التداول في خمسة أسواق. تصدرها سوق البحرين للأوراق المالية بعد أن زاد متوسط قيمة تداولاته بنسبة 794.78%، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية بنمو نسبته 199.19%، فيما كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الأقل نموا بعد أن زاد متوسط قيمة التداول فيه بنسبة 2.44%، من ناحية أخرى، تراجع متوسط قيمة التداول في بورصة قطر بنسبة 34.90%. فيما نقصت في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 19.83%.