كشفت مصادر رفيعة في وزارة المالية انه بعد موافقة مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء المقبل على وثيقة الإصلاح الاقتصادي يفترض أن تطبق الوزارة القرار المتعلق بزيادة سعر البنزين مباشرة أي في 1 أبريل المقبل، لكن على عكس ذلك استبعد مصدر في المجلس الأعلى للتخطيط تطبيق زيادة البنزين في التوقيت الذي ترغب فيه الوزارة.
وقال المصدر: على افتراض ان المجلس أجمع بالموافقة على الوثيقة في الجلسة المتفق عليها 29 الجاري ولم يطالب بإجراء تعديل على بعض بنودها مما يستلزم اعادتها إلى اللجنة البرلمانية، فلن يستقيم الوضع لتطبيق زيادة البنزين مباشرة عقب ذلك لأن الأول من أبريل سيوافق يوم جمعة، إلى جانب ان مخاطبة المجلس للحكومة بالموافقة تتطلب وقتا وستتم بعد الأول من أبريل.
وأشار المصدر إلى ان التوقيت المنطقي والأقرب إلى التطبيق هو الأول من اكتوبر 2016 او الأول من يناير 2017.
وبخصوص تطبيق شرائح الكهرباء الجديدة، اجاب: السلطتان متفقتان على الموعد ولن يكون قبل ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018.