قرر اتحاد الصناعات المصرية إعداد برنامج شامل لتحديد مهمة الصناعة المصرية في الفترة المقبلة وذلك بعد أن أوضحت المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية استمرار الأزمة العالمية خلال العامين المقبلين.. الأمر الذي يفرض تحديات عديدة أمام المصانع المصرية للتعامل مع هذا الموقف الصعب.
ويوضح السيد شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات خلال اجتماع لجنة الإعلام باتحاد الصناعات المصرية ان اعداد هذا البرنامج الجديدأصبح ضرورة حتمية,خاصة أن الصناعة المصرية تواجه ظروفا صعبة نتيجة استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية, حيث توضح المؤشرات الدولية انخفاض إجمالي الاستثمارات المباشرة في الدول النامية بنسبة30%, وفي نفس الوقت وصلت خسائر التصدير للدول النامية إلي251 مليار دولار في2009, الأمر الذي يعني تقلص حجم الأسواق العالمية,و بالتالي ستزداد حدة المنافسة بين دول العالم خاصة النامية منها علي التصدير للأسواق الخارجية, وقال وكيل الاتحاد خلال الاجتماع الذي شهده الجيولوجي هاني حافظ مدير عام اتحاد الصناعات
أن الصناعة المصرية استطاعت اعتبارا من عام2004 أن تتعامل مع دول العالم الخارجي طبقا للقواعد الأقتصادية الدولية وبالتالي تمكنت من خلال عمليات التطوير والتحديث وزيادة النشاط وبرامج التحفيز والمساندة من الحكومة من تحقيق طفرة تصديرية, حيث تضاعفت صادراتها خلال4 سنوات من44 مليار جنيه في2004 إلي95 مليار جنيه في العام الماضي., ولكن مع تزايد آثار الأزمة العالمية فإن مؤشر زيادة الصادرات المصرية الذي استمر اتجاهه تصاعديا طوال السنوات العديدة الماضية
قد غير مساره لأول مرة وانخفض ليصل إلي88 مليار جنيه بنسبة تراجع7 مليارات جنيه. الأمر الذي يؤكد اهمية سرعة اعداد البرنامج الجديد للصناعة المصرية الذي يجري حاليا اعداد تفاصيله النهائية بحيث سيتم تقديمه خلال فترة أسبوعين للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تمهيدا لبحثه وإقراره وعرضه بعد ذلك علي الجهات التنفيذية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه في اسرع وقت. وقال السيد شفيق البغدادي أن البرنامج الذي سيستمر تنفيذه لمدة4 سنوات تضمن مهام متكاملة يشارك في تنفيذها كل من الصناع المصريين والحكومة
حيث سيلتزم الصناع من جانبهم بالعمل علي مضاعفة الصادرات الصناعية خلال الأربع سنوات المقبلة من88 مليار جنيه هذا العام لتصل إلي200 مليار جنيه في عام2013 ولتحقيق هذا الهدف الطموح, فمن المستهدف العمل علي ضخ استثمارات مباشرة جديدة في مجال الصناعة تصل إلي60 مليار جنيه, بالأضافة إلي اتاحة200 ألف فرصة عمل جديدة بالصناعة, مع توفير التدريب لـ600 ألف عامل.. منهم العمال الجدد الذي سيتم تعيينهم بالأضافة إلي تدريب400 ألف عامل حالي بالمصانع المصرية بمعدل تدريب100 ألف عامل سنويا, مع أضافة1000 شركة مصدرة جديدة لزيادة عدد الشركات المصدرة الي2800 شركة كل منها يصدر بنحو مليون دولار علي الأقل. وقال وكيل اتحاد الصناعات أن تنفيذ هذا البرنامج الجديد يتطلب توفير المناخ المناسب لذلك من خلال قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة ولتشجيع وتيسير عمليات التصدير
ومنها مثلا تشجيع البنوك المصرية علي توفير التمويل اللازمة للاسهام في تنفيذ الاستثمارات المباشرة الجديدة للصناعة, وأيضا تمويل عمليات التصدير وتأمين مخاطر الصادرات واستمرار تقديم مساندة الدولة للصادرات, وتوفير خطوط شحن ملاحية منتظمة خاصة مع دول أوروبا لخفض مدة وتكلفة الشحن البحري, والعمل علي توفير الجهات والمؤسسات التدريبية لمعاونة المصانع في تدريب العمال الحاليين والجدد,والتوسع في الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية والدول التي توجد امكانيات كبيرة للتصدير إليها مثلا دول امريكا الجنوبية ودول جنوب ووسط افريقيا وروسيا والهند واليابان.