الفساد في الجهاز الاداري للدولة والحد الأدني للأجور وما يتم الاتفاق عليه حاليا في هذه الصدد بين كل الأطراف سواء الحكومة او منظمات الأعمال او اتحاد العمال, كذلك تطوير المحليات وتخليصها من بؤر الفساد والانحراف.. القضايا السابقة كانت محاور لتساؤلات وضعناها امام الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة, اما المناسبة فكانت مباحثاته الخميس الماضي مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول خطط وبرامج تطوير الجهاز الاداري للدولة خلال المرحلة المقبلة.. لم ينكر الدكتور صفوت النحاس ان هناك خلافا حاليا علي الحد الأدني للأجور بين اتحاد العمال ومنظمات الأعمال حيث ان الأول يري ان الحد الأدني800 جنيه والثاني400 جنيه
إلا أنه أكد التزام الحكومة بما يتم التوصل اليه بين الطرفين السابقين مع تحديد حد أدني للأجور حاليا يصل لـ500 جنيه وهو اجمالي الأجر الثابت والمتغير للموظف الدرجة السادسة في الحكومة.
ولم يخف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وجود فساد في المحليات لم تطله جهود التطوير الحالية إلا أنه أكد أن هناك4 محددات للقضاء علي ذلك الفساد منها فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحديد منافذ للشباك الواحد وهذه كلها تستغرق وقتا لا يقل عن5 سنوات.. ويظل السؤال لماذا يشعر الناس بالارهاق الشديد عند تعاملهم مع الجهاز الاداري للدولة ومتي يتم التطوير الحقيقي.. وهذا هو نص الحوار:
* بداية يجيب صفوت النحاس عن تساؤل خاص بالفساد في الجهاز الاداري للدولة فيقول الفساد ليس بالصورة التي يتم تصويرها فنحن نحول للنيابة الادارية سنويا80 ألف مخالفة يتم حفظ30 ألفا لعدم الأهمية وهناك نحو30 ألفا أخري تقرر توقيع عقوبة ادارية علي الموظفين والباقي هناك مخالفات بها فساد محددة أما سبل التغلب علي الفساد فهي تدريب العاملين علي تنفيذ مهامهم والتحقق من معرفة مهامهم الوظيفية ومهام المرؤسين لهم ومهمة الوحدة التي تعمل بها وعلاقتها بالوحدات الأخري علي المستوي الرأسي والأفقي والأول هو مستوي القيادة والأفقي هو التعاون كل ذلك سيسهم في اداء العمل من خلال منظومة مؤسسية ويقلل من الفساد..
** ولكن مازالت المحليات بؤرة للفساد والانحراف متي سيطالها التطوير الاداري والشفافية؟
يقول: نحن في جهود التطوير نركز حاليا ليس فقط علي الحكومة المركزية ولكن علي المحليات أيضا والموارد البشرية الموجودة فيها فهي تحتاج الي جهد أكبر في التطوير يستغرق وقتا أكبر.. ودعني أقل هناك مباديء لتقديم الخدمة تحقق في النهاية المستهدف منها وتمنع الفساد تماما وهي فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتقديم الخدمة عن طريق الشباك الواحدONESTOPSHOP وثالثا ميكنة الخدمات وهذه المحددات او المباديء يستغرق تنفيذها في المحليات خمس سنوات علي الأقل وتحتاج لموارد ولتوفير اماكن لتوفير الخدمات وبرامج علي الحاسبات ونحن علي الطريق السليم ونبذل جهد ضخم وخلال خمس سنوات نكون قطعنا80% من تنفيذ الخدمات بالشكل الذي يتم تنفيذه في العالم المتقدم.
** مازال الحد الأدني للأجور دون المستوي ما هو في رأيك المستوي اللائق؟
* يقول صفوت النحاس: الحد الأدني للأجور يحدده3 عوامل فهو أولا لابد أن يزيد علي خط الفقر القومي.. أي يزيد علي185 جنيه و يجب أن يكون أقل50% من متوسط الأجور السائدة في المجتمع أي أقل من600 جنيه وثالثا يكون دافعا للاقتصاد القومي علي التقدم.. فلو قلت علي سبيل المثال أن الحد الأدني للأجور1200 جنيه سأعمل علي رفع اسعار السلع والخدمات وأيضا المستوي العام للأجور وسيطالب العاملون من جديد بزيادة الأجور في حدها الأدني من جديد وندخل في دائرة مفرغة والحد الأدني للأجور يتغير دوريا كل سنة لثلاث سنوات بمعدل التضخم المعلن..
ويظل التساؤل ـ والكلام علي لسان النحاس ـ من يتقاضي الحد الأدني للأجور؟ يتقاضي الحد الأدني العامل الذي يحصل علي أقل مستوي من التعليم وبلا تدريب ويتقاضي أجرا ويعمل لأول مرة وبالتالي فصفات من يحصل علي حد أدني للأجر هي أنه يعمل لأول مرة وحاصل علي أدني شهادات مطلوبة للعمل ولم يتم تدريبة وبالتالي هو واحد لم يكون اسرة او يلتحق بالجامعة ولم يتخرج منها والرقم المناسب الذي تطبقه الحكومة علي العاملين فيها هو500 جنيه وهو متوسط أجر شاغل الدرجة السادسة الثابت والمتغير
وهناك خلاف حال بين اتحاد العمال ومنظمات الأعمال حول الحد الأدني للأجور ففي حين أن الاولي تري أنه800 جنيه فالثانية وهي منظمات الأعمال وممثلو اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية يصرون علي400 جنيه هذا وسوف تطبق الحكومة ما يتم الانفاق عليه ونري من المناسب ان يكون500 جنيه إلا أنني أؤكد ان الحكومة ملتزمة بما يتم الاتفاق عليه بين اتحاد العمال وممثلي رجال الأعمال من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات رجال الأعمال.