تخفيضاً للعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة بسبب إرتفاع مخصصات الأجور للعاملين بالحكومة حيث بلغت جملة ما يتقاضاه الموظفين من أجور في النصف الأول من السنة المالية الجارية نحو 105 مليار جنيه في مقابل 97.4 مليار جنيه عن الفترة من شهر يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2015 أي أن مخصصات أجور الموظفين أرتفعت بنحو 8.2 مليار جنيه وذلك وفقاً لتقرير صادر من وزارة المالية بهذا الشأن.

ولهذا وللمطالبات الكثيرة من وزارة المالية بضرورة تخفيض مخصصات الأجور والرواتب في الموازنة العامة للدولة حيث أن الموازنة العامة للدولة لم تعد قادره على تحمل هذه الزيادة السنوية الكبيرة في الأجور وتمشياً مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأن مصر لديها جهاز إداري يحتوى على عدد كبير من الموظفين يقدر بنحو 7 مليون موظف في حيث أن الدولة لا تحتاج إلى مليون واحد فقط من كل هؤلاء الملايين.

كل هذه الأمور الخطيرة كشف عنها مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذا التقرير الذي أعدته وزارة المالية وفقاً لما هو منشور في بوابة فيتو الإلكترونية، قد أظهر أن الحكومة قد تفتح المجال واسعاً أمام موظفي الحكومة الراغبين في الخروج على المعاش بنظام المعاش المبكر مع إعطائه كافة حقوقه المالية والوظيفية وفقاً للقانون وكأنه قضى مدة الخدمة المطلوبة في العمل.

وفة ذات السياق فقد أكد المصدر المسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارية أن عدد من وزراء الحكومة قد أصدر أوامر بالشئون الإدارية بالوزارة بقبول طلب أي موظف يرغب في الخروج على المعاش مبكراً وأن من أولي الوزارات التي بدأت تطبيق هذا الكلام هي وزارة الموارد المائية والري.