أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليماته لجميع رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية بتنقية الملفات الضريبية للممولين وسرعة انهاء النزاعات الضريبية بما يسمح بتهيئة المناخ امام اصحاب الانشطة الصناعية والخدمية لاستئناف عملها وتعويض الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد القومي خلال الفترة الماضية.
من جانبهم رحب خبراء الضرائب بالقرارات الاخيرة التي اصدرتها وزارة المالية ووافق عليها المجلس الاعلي للقوات المسلحة بوقف تحصيل الضريبة الاضافية . وتقسيط ضريبة الدخل علي 3 اقساط .. مؤكدين ان هذه القرارات تصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وطالب الخبراء بسرعة تقديم المساندة الضريبية العاجلة للقطاعات المتضررة من الاحداث الاخيرة .. ومساعدتها لتجاوز ازمتها الناتجة عن توقف الانتاج خلال فترة الاحداث وهو ما أدي إلي تراجع الإيرادات والأرباح.
أكد الخبراء ان توقف الإنتاج خلال الأحداث الماضية أدي إلي خسائر كبيرة في قطاع الصناعة وتراجع الصادرات للأسواق الخارجية بما يؤثر بالسلب علي مكتسبات العاملين في المصانع بصفة خاصة وعلي الاقتصاد القومي بصفة عامة.
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس الجمعية عددا من المقترحات للمساندة الضريبية الواجب تقديمها لقطاع الصناعة في المرحلة المقبلة تضمنت:
سرعة رد الضريبة علي المبيعات .
تحمل الخزانة العامة للضريبة علي المعدات السلع الرأسمالية لمدة عام .. أسوة بما تم خلال الازمة المالية العالمية بما يوفر السيولة المالية للمصانع وتعزيز قدرتها علي صرف مستحقات العاملين.
تأجيل سداد الضريبة علي المرتبات والأجور لمدة 6 شهور مع اعفاء المنشآت من غرامات التأخير.
وقال عبد الغني إن نشاط التصدير يعتبر أحد أهم الأنشطة التي تساهم بقوة في توفير النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في عملية التنمية . ومن ثم فان كافة دول العالم تولي أهمية قصوي لهذا النشاط سواء كان سلعيا أو خدميا.
أضاف ان هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المصدرين في مصر مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية في مواجهة المنتجات الأجنبية .. مشيرا إلي ان المشاكل الضريبية تعد واحدة من المشاكل التي تواجه هذا النشاط . الأمر الذي دعا الدولة لاستحداث سبل كثيرة من المساندات . والتي تشمل دعمه اما بشكل مباشر بنسبة من قيمة صادراته . أو مساندته بدعم ضريبي يتمثل في رد ضريبة المبيعات التي تم سدادها علي المنتجات المصدرة او تلك المسددة علي مدخلات تصنيع تلك المنتجات.
وأشار إلي ان رد ضريبة المبيعات يعتبر أحد
أهم الحوافز الضريبية الممنوحة للمصدرين . وقد استمرت الإدارة الضريبية علي مدي السنوات الماضية . في المحافظة علي تسهيل وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام سرعة صرف كافة ما نص عليه القانون بمادته رقم 31 من القانون 11 لسنة 1991.
وقال المحاسب القانوني ابراهيم عبد الرازق عضو الجمعية إن اجراءات التسهيل والتيسير علي المصدرين مرت بعدة مراحل .. حيث وصل الأمر إلي صدور تعليمات صارمة تعطي الحق لمسجلي المصلحة والذين لديهم دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة . في رد ضريبة المبيعات بشكل فوري والزمت المصلحة بالرد خلال 24 ساعة . علي ان يتم استكمال كافة المستندات وفق برنامج زمني لاحق .. أيضا انتهجت الإدارة الضريبية سياسات واضحة في تسيير اعمال رد الضريبة حيث صدرت من المصلحة الكثير من التعليمات المصلحية بداية من القرار الوزاري رقم 661 في 1992 ثم تعليمات رد الضريبة رقم 15 لسنة 1995.. الخ وجميعها تيسر عملية رد الضريبة المستحقة للمصدرين.
أضاف ان هذه التعليمات شملت أيضا العديد من الإجراءات التي تدفع عملية التصدير بالفعل للأمام . ومن هذه الإجراءات . تصنيف المنشآت التي تمارس عملية التصدير حسب نسبة الإنتاج المصدر إلي إجمالي المبيعات الكلية . وفي حالة ما إذا كانت تلك المنشآت تقوم بتصدير كل أو غالبية ذلك الإنتاج للخارج . فإنها لها الحق في رد رصيدها الدائن لمصلحة الضرائب بالكامل الناتج عن التصدير . حيث يطلق علي هذه العملية رد الرصيد الدائن الناتج عن التصدير.