كشف التقرير الصادر عن الادارة المركزية للاحصاء بشأن نظام معلومات سوق العمل لعام 2015 وفقا لقواعد بيانات ست جهات حكومية ان العمالة في السوق من دون العمالة المنزلية تبلغ مليونا و805 الاف و507 عمال، حيث تصدرت المشهد العمالة الهندية بواقع 455 الفا و228 هنديا بما يمثل 25% من القوى العاملة بالسوق الكويتي يليها العمالة المصرية بـ419 الفا و88 مصريا يمثلون 23% من سوق العمل.

وجاء في المركز الثالث العمالة الوطنية بواقع 342 الفا و417 مواطنا يمثلون 19% من القوى العاملة بالسوق، وفي المركز الرابع بنغلاديش بـ138 الفا و111 عاملا وفي الخامس باكستان بـ92 الفا و136 عاملا، تليها الفلبين في المركز السادس بـ27 الفا و369 عاملا، ثم سورية في السابع بـ63 الفا و875 عاملا، ونيبال في الثامن بـ39 الفا و322 عاملا، وحلت ايران بالمركز التاسع بواقع 26 الفا و941 ايرانيا وسيريلانكا في المركز العاشر بـ24 الفا و373 عاملا وتمثل بقية الجنسيات 131 الفا و618 عاملا. اما على مستوى العمالة المنزلية البالغ عددها 609 الاف و936 عاملا، فجاءت في المقدمة الجالية الهندية بـ269 الفا و102 عامل، تليها الفلبين بـ115 الفا و767 عاملا وسيريلانكا في المركز الثالث بـ78 الفا وتسعة عمال، وبنغلاديش في الرابع بـ53 الفا و627 عاملا، ثم اثيوبيا في الخامس بـ46 الفا و823 عاملا، ونيبال في السادس بـ21 الفا و770 عاملا ثم اندونيسيا بثمانية الاف و906 عمال، وغانا بأربعة الاف و633 عاملا، وباكستان في المركز التاسع بالف و998 عاملا واخيرا مدغشقر بالف و976 عاملا وبقية الجنسات الاخرى سبعة الاف و325 عاملا.

ويحتوي التقرير الثالث لسوق العمل على قواعد بيانات مدمجة لجميع العاملين في الكويت في القطاعين الحكومي والخاص وتم الربط بين الإدارة المركزية للإحصاء مع قواعد بيانات ست جهات حكومية: تضمنت الداخلية، ديوان الخدمة المدنية، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة.

وبين التقرير ان الفريق المختص عمل على معالجة البيانات المدمجة وتصنيفها وفق الأطر الدولية للنشر الإحصائي، ومكن نظام معلومات سوق العمل الإدارة المركزية للإحصاء من انتاج احصاءات متنوعة وربع سنوية ومؤشرات مسوح القوى العاملة السنوية بما يخدم مختلف جهات الدولة التي تطلب هذا النوع من البيانات، ويقدم النظام البيانات الاحصائية بطرق تمكن جميع الباحثين من استخدامها بسهولة عبر موقع الادارة العامة للاحصاء وقد لقى النظام إشادة من بعض المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة.