أكد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور، أن اللجنة انتهت بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن فرض ضرائب على التحويلات الخارجية للمقيمين في الكويت .

وأضاف عاشور في تصريح صحافي، بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشه أربعة اقتراحات بقانون حول فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للأجانب المقيمين داخل الكويت، حيث قامت اللجنة بمناقشة مستفيضه مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة عن مدى دستورية هذه الاقتراحات الأربعة، مشيرا إلى انه تم التأكيد على أن هذه الاقتراحات بعيدة عن أي شبهة دستورية ويعتبر متوافقا مع مواد الدستور وليس كما يثيره البعض بعدم دستوريته.

وتابع عاشور إن هذه الاقتراحات ينظمها القانون من خلال الدستور حيث تم تحويلها إلى أربعة شرائح وتم مراعاة أصحاب الدخول الضعيفة المحدودة والمنخفضة، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من القانون أعطت البنك المركزي أحقية الإشراف على إرسال قيمة الضرائب لوزارة المالية.

واكد عاشور ان الماده الرابعه من العقوبات وضعت عقوبات لمخالفي هذا القانون سواء كانت شركات الصرافة او البنوك او تحويلات المقيمين، مشيرا إلى انه تم تحديد مهله سته شهور لوضع اللائحة الداخلية للقانون وتنفيذه.

واوضح عاشور ان هذا القانون مهم وسيضيف إيرادات أخرى لميزانية الدولة التي دائماً تنادي بضرورة وجود إيرادات غير نفطية، مشيرا إلى أن هذا القانون هو فرصه لنرى جدية الحكومة في توفير إيرادات غير نفطية.

وقال عاشور إن هناك رغبه حقيقية من نواب مجلس الأمة لتطبيق هذا القانون كونه جاء بأربعة اقتراحات كل منهما يشمل مجموعه من النواب.

وكشف عاشور ان الاقتراحات الأربعة انتهت الى ما وصلت إليه اللجنة حيث أن الشريحة الأولى تبدأ من دينار إلى 99 دينار بنسبة ضريبه تصل إلى 1%، والشريحة الثانية من 100 إلى 200 دينار ويفرض عليها ضريبة بنسبة 2% والشريحة الثالثة من 300 إلى 499 فسيفرض عليها 3%وأما الشريحة الرابعة فهي ما فوق 500 دينار فانه سيفرض عليها 5%.

وعن العقوبات قال عاشور إنه يُعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام القانون ويعاقب كذلك بالحبس لمده لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة لكل من يقوم بتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.