قدمت الحكومة للجنة المالية البرلمانية تصورها النهائي حول الوضع الاقتصادي وترشيد الدعوم للكهرباء والماء وبحث البدائل الممكن اعتمادها لشرائح استهلاك الكهرباء الجديدة.وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع إنه تم ابلاغ الحكومة بعدم موافقتنا على أي تصور يمكن أن يتضرر منه ذوو الدخل المتوسط والمحدود، وقد تم طرح كل الخيارات المالية والفنية المتعلقة بكيفية تعديل اسعار الكهرباء، مشيراً إلى أنه من حق الحكومة تقديم تصوراتها إلا أن القرار في النهاية للجنة المالية ومن ثم لمجلس الأمة.وأضاف: حتى الآن لم نتوصل إلى قرار وقررنا استكمال النقاش في اجتماع آخر يعقد يوم غد السبت.من جهته أكد وزير الكهرباء أحمد الجسار ترابط نظام الشرائح وقانون ترشيد الاستهلاك وإكمال أحدهما الآخر، مبينا أنهما يستهدفان دفع المواطنين والمقيمين الى حسن استهلاك الكهرباء والماء وليس الجباية والتحصيل.وقال إن تعرفة الكهرباء والماء في الكويت تعد الأرخص في منطقة الخليج إن لم تكن الأرخص على مستوى العالم، لذا يجب تعديلها لتكون الأمور في نصابها الصحيح.وذكر أن التعرفة الجديدة للكهرباء التي قدمتها الحكومة تهدف إلى توفير 10 % من الاستهلاك، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء بما يتوافق مع التعديل الاقتصادي المطلوب، مشيراً إلى ان الإصلاح الاقتصادي للقطاع بدأ منذ سنوات واثمر مشروع محطة الزور الشمالية الذي يعتبر الاول بنظام الخصخصة.