أكد خالد سرى صيام رئيس البورصة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع استغلال البورصة لتحويل أموالها للخارج تحت أى مسمى، مؤكدا أن البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وضعوا 5 حزم من الإجراءات الفورية، للحفاظ على أموال المستثمرين وعلى أداء البورصة فى صورة سهلة وآمنة لكل الأطراف.

وأضاف صيام خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمناسبة بدء التداول غداً بالبورصة، أنه على اتصال مباشر بالنائب العام لمعرفة أى قرار يخص رجال أعمال أو متعاملين فى البورصة بمنع التصرف فى أموالهم فور صدور القرار، حتى تتعامل معه كل من إدارة البورصة والرقابة المالية ومصر للمقاصة بشكل مباشر وسريع.

وأكد صيام أن هناك تنسيقا مباشرا مع النائب العام بحيث لا يتم الإعلان عن أى قرار بمنع التصرف فى الأموال للرجال الأعمال أثناء جلسة التداول، حتى لا يؤثر ذلك على المستثمرين وعلى أداء البورصة بشكل عام، وبما يضمن الحفاظ على أموال المستثمرين والسوق.

وقال صيام إن هناك اتفاقا بين كل من البورصة والرقابة المالية وووحدة غسل الأموال فى البنك المركزى، وشركة مصر للمقاصة لمنع تحويل أى أموال للخارج، مشيرا إلى أنه تم وضع الإجراءات اللازمة لحماية السوق عند التداول غدا بنسبة عالية جدا تقترب من 100% ومنه تغيير الحدود السعرية على تداول الأسهم، وإلغاء الجلسة الاستكشافية، ووضع حدود سعرية على مؤشر "إيجى إكس 100" لأول مرة فى السوق، وإلغاء الشراء بالهامش، وتشجيع شراء الشركات لأسهم الخزينة، بالإضافة إلى توفير 250 مليون جنيه لدعم الشركات التى تتعامل بنظام الكريديت لحماية صغار المستثمرين الذين تعاملوا بهذا النظام فى هذه الظروف الاستثنائية.

كما أكد صيام أنه لا يمكن إلغاء آخر جلستين تمتا فى البورصة قبل الثورة، لأن ذلك يخالف القانون الذى لا يسمح بذلك إلا إذا كانت هناك مخالفة قانونية أو تلاعب وبدون ذلك لا يمكن إلغاء هذه العمليات، لأن ذلك يضر أحد أطراف العملية وهو المشترى، بالإضافة إلى أن هناك عمليات تمت تسويتها بالفعل مثل عمليات يوم الأربعاء 26 يناير وهو ما يزيد من صعوبة إلغاء هذه العمليات.