صرحت مصادر برلمانية ان الحكومة غير ضامنة لمرور تعديلاتها بشأن زيادة اسعار الكهرباء والماء والبنزين، الامر الذي جعلها لا تعتمد زيادة الايرادات العامة للدولة من تلك الموارد في الموازنة الجديدة 2016/2017، مبينا ان رفض النواب مشروط بإيجاد جهاز كفؤ فعال لمكافحة غلاء الاسعار والغش التجاري في كميات البيع، بالاضافة الى نظام لمراقبة حركة الاسعار الكترونيا وإصدار المخالفات تلقائيا، مرجحة ان تكون زيادات اسعار تلك القطاعات وأملاك الدولة المؤثرة على احتياجات المستهلكين الاساسية في اخر سلم اولويات الإصلاحات الاقتصادية.وبينت المصادر ان اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مع الجهات الحكومية المسؤولة غدا السبت سيتم التأكيد فيه على قوانين واجراءات الإصلاحات الاقتصادية لتكون حزمة واحدة من ضمنها قانون المناقصات المركزية الجديد، بالاضافة الى تفعيل قانون الخصخصة وبيان القطاعات الحكومية التي ستخصص ومواعيدها وإلزام تخصيص نصف حصة الأسهم للمواطنين مع ضمان حجزها مدة من الزمن، وكذلك إعادة هيكلة بعض اجهزة الدولة بدمج اجهزة وهيئات وإلغاء اخرى، وزيادة أسعار بعض املاك الدولة غير المؤثرة على احتياجات المستهلك الاساسية سواء بشكل مباشر او غير مباشر، مبينا ان قوانين واجراءات تقليل الهدر ستكون حزمة اخرى.ولفت المصدر الى ان اقرار قوانين واجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة وإعادة هيكلة اجهزة الدولة سيتزامن مع تخفيض مصروفات الجهات الحكومية بنسبة قد تتراوح من 10 الى 15 في المئة، متداركا بأن رفع اسعار الطاقة المؤثرة على قطاعات المستهلكين بشكل مباشر او غير مباشر ستكون اخر القوانين والقرارات التي ستقر بعد إيجاد الضمانات المطلوبة وبعد تحقيق الوصول الى ترشيد واقعي في المصروفات الحكومية الاخرى.وكشف المصدر البرلماني عن ان النواب سيقفون باجتماع الغد السبت على اسباب تفرد الحكومة بقرار خفض مخصصات العلاج في الخارج للمريض والغائها عن مرافقيه دون بحث الامر مع اللجان المختصة في المجلس، من اجل الوصول الى تسوية بهذا الشأن.