«انفخ من فضلك».. هل ستتردد هذه العبارة بشكل واسع بين مختلف رجال الأمن في أي حديث يجمعهم مع مواطنين ومقيمين للكشف عن احتسائهم مواد مسكرة في الاماكن العامة والطرقات؟ ربما تكون الاجابة بنعم في حال ما اذا أخذت الشركة الموردة لجهاز النفخ بمشورة قطاع المنافذ.

وبحسب مصدر مطلع، فإن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء فيصل السنين استمع أمس الى ملاحظات بعض الضباط الذين التقاهم مسؤول الشركة للترويج للجهاز.

وكانت إحدى الشركات قد عرضت جهازا متقدما للغاية يستطيع من خلال النفخ أن يحدد مستوى المسكرات لدى الانسان، والجهاز الذي تم عرضه وبأسعار مناسبة جدا أشبه بجهاز نفخ يستخدم في تحديد نسبة النيكوتين لدى المدخن.

ولكن ماذا دار في الاجتماع الذي جمع وكيل المنافذ وضباطا في المطار؟

مصدر مطلع قال إن مسؤولي الشركة أسهبوا في شرح مزايا الجهاز ومدى جدارته وكفاءته في تحديد نسبة المسكرات، لكن الاجتماع انتهى الى عدم جدوى استخدام هذا الجهاز داخل مرفق المطار على وجه التحديد لأنه سيؤدي الى مشكلات كبيرة مع بعض المسافرين الذين يكونون قد شربوا مواد مسكرة خارج البلاد، ولدى وصولهم تكون حالتهم جيدة جدا ولا تبدو عليهم أعراض سكر، لكن الجهاز سيدفع بالقائمين على المطار الى تسجيل قضايا بحقهم، لكن في الغالب لن يعاقبوا عليها قضائيا، لأن الجرم لم يرتكب في الكويت.

وأبدى رجال المنافذ والجمارك ترحيبا بأجهزة أخرى متعلقة بتحديد المتعاطين ونسبة التعاطي، وقال مسؤولو الشركة إن لديهم بالفعل أجهزة لقياس نسبة المخدرات لدى الإنسان من خلال لمس الشخص للجهاز بيده، ليحدد ما إذا كان قد لمس بيده أي مواد مخدرة.

وخلص الاجتماع الى أن ضباط المطار أبلغوا مسؤولي الشركة بأن يتم عرض جهاز «النفخ»، على قطاعات ميدانية أخرى مثل المباحث الجنائية، لاسيما الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذلك الأمن العام والنجدة والتي قد تقبل به لأنها في الغالب تدقق على أشخاص يشتبه في كونهم سكارى وتتم إحالتهم الى المخافر، كما طلب رجال الأمن والجمارك من مسؤولي الشركة أن يعملوا على ترويج أجهزة اللمس الموجودة والمستخدمة في الولايات المتحدة الاميركية.