ألغت وزارة التجارة والصناعة 748 ترخيصاً تجارياً لمؤسسات فردية لم يقم مساهموها بتجديد تراخيصها ضمن المهلة القانونية، وخاطبت كلاً من وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للقوى العاملة لوقف معاملات المؤسسات المشمولة بالقرار.وبينت مصادر مطلعة في وزارة التجارة لـ «الراي» أن التراخيص الملغية انتهت صلاحياتها في الفترة بين مطلع سبتمبر 2014 و6 يناير 2015، من دون أن يقوم أصحابها بإجراءات التجديد حتى خلال المهلة التي منحتها الوزارة لهم لتعديل أوضاعهم، مشيرة إلى أن الرخص الملغية ليست إلا دفعة أولى، ستليها قرارات أخرى لتطبيق القانون على جميع الشركات والمؤسسات المخالفة.ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لجأت إلى آلية تعاون جديدة مع الجهات ذات العلاقة، إذ إن وقف معاملات المؤسسات المخالفة في «الداخلية» و«التأمينات» و«القوى العاملة» سيضطرها إلى عدم إهمال موجباتها القانونية، خلافاً لما كان عليه الحال سابقاً، إذ كانت التراخيص تلغى في حين أن ملفات عمالتها وتأميناتهم فاعلة.