أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن «خصم بدل التدريس ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التخصص النادر لبعض المعلمين والمعلمات تطبيقاً للمادة 7 من القانون رقم 28 /2011، لحصولهم جميعاً على إجازات براتب كامل»، مبيناً أن المبالغ التي خصمت تتراوح بين 7 دنانير و514 ديناراً عن شهر واحد فقط.

وطلب النجار من رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد «إبداء الرأي حول مدى صحة الخصم على مثل هذه الحالات، ومنها إجازة تفرغ نشاط رياضي وإجازة رعاية الطفولة وإجازة تعزية وإجازة حج ورعاية أمومة ومرضية وإجازة وضع»، فيما طلب المستشار المسعد من وزارة التربية موافاته بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع الحالات المطلوب إبداء الرأي فيها والمشاكل القانونية المثار حولها في شأن صرف هذه البدلات.

وفي هذا الإطار أيضاً، لا يزال بدل الإشراف لمراقبي الشؤون التعليمية يمثل عقبة بين الجهات الرقابية ووزارة التربية، رغم موافقة ديوان الخدمة المدنية على استحقاق شاغلي هذه الوظائف بدل الإشراف وموافقة وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على استمرار صرف هذا البدل لهم.

وطلب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص من رئيس «الفتوى والتشريع» إعادة بحث الموضوع في شأن مدى استحقاق هؤلاء لبدل الإشراف وفقاً للقانون رقم 28 /2011 استناداً لكتاب ديوان الخدمة المدنية، حتى يتسنى له عمل اللازم، فيما أكد مدير الموارد البشرية سعود الجويسر أن إدارته حصرت أعداد المستحقين لعلاوة التخصص النادر من المعلمين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام الدراسي 2016/2015 وتمثل نسبتهم 30 في المئة، غير أن الرد لم يأت بالموافقة على الصرف من ديوان الخدمة حتى تاريخه، مجدداً طلبه إلى الديوان بضرورة الإفادة حتى يتسنى له صرف العلاوة لمن تنطبق عليه الشروط.