قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: ان اللجنة ناقشت الإطار العام لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح.وأوضح عبدالصمد انه تبين للجنة ان الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة لا يعكس بتاتا ما وجه إليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، من ضرورة ترشيد الإنفاق، لافتا إلى ان المصروفات لم تخفض إلا بمقدار 279 مليون دينار فقط.واضاف: فيما يخص الدعوم، والمقدرة بنحو مليارين وثمانمائة مليون دينار فانها، حسب الميزانية المرسلة، لم تمس بعد، ولم يتم رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والماء والبنزين الى حين الوصول الى اتفاق نيابي - حكومي في هذا الملف لاحقا، وستنظر اللجنة في اجتماعها المقبل آلية جديدة لخفض سقف الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة، وأي جهة حكومية لا تتعاون في هذا المجال فإن اللجنة ستقوم بتخفيض ميزانيتها مباشرة.