أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح "الانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة رسوم معاملات الهيئة العامة للقوى العاملة كتصاريح وأذونات العمل والتجديد والتحويل من كفيل الى اخر وغيرها من المعاملات والخدمات"، كاشفة ان قيمة ومعدلات الزيادة وموعد بدء العمل بها "سيعلن قريباً جداً".

وقالت الصبيح في تصريح الى "السياسة" ان "رسوم معاملات العمالة الحالية قديمة جدا وهي الأقل بين الدول الخليجية، لذلك سنعتمد اقتراحات الزيادة بنسب معقولة"، علما ان وزيرة الشؤون أعلنت في تصريحات سابقة ان القيمة الجديدة للمعاملات ستفوق الضعف على ان يقابل الزيادة تحسين وتطوير في الخدمات المقدمة من قبل الهيئة كي تكون الزيادة منطقية ويشعر بها المستفيد من خلال الخدمات المقدمة له.

وفيما أوضحت مصادر متابعة ان "وزيرة الشؤون سترفع الدراسة والاقتراحات الى مجلس الوزراء الذي سيحيلها بدوره الى إدارة الفتوى والتشريع لدراستها والتأكد من عدم تعارضها وقوانين الدولة الأخرى قبل اعتمادها نهائيا"، توقعت "الاعلان عن زيادة رسوم معاملات هيئة القوى العاملة قبل نهاية مارس المقبل على أبعد تقدير تماشيا مع توجهات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل قبل بدء السنة المالية الجديدة مطلع ابريل المقبل".

وبينت المصادر ان "زيادة الرسوم ستكون حسب نوع المعاملة بحيث ترفع رسوم اصدار اذن العمل للمرة الاولى 50 دينارا والتجديد من 2 الى 20 دينارا والتحويل من 10 الى 50 دينارا". من جهة اخرى، ذكرت الوزيرة الصبيح امس ان "بعض الوزارات والجهات الحكومية لا تتفاعل بالسرعة المطلوبة في الرد على مراسلات المجلس الاعلى للتخطيط ولجانه الخمس بشأن التوصيات او الاستفسارات المتعلقة بمشاريعها وخطط التنمية"، معتبرة ان "مثل هذا التأخير لا ينسجم مع التوجه الحكومي والعمل الدؤوب من اجل دفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطط والمشاريع الستراتيجية".

واستعرضت الصبيح خلال اجتماع مع وكلاء وزارات وممثلي الجهات الحكومية عددا من المراسلات التي وجهها "الاعلى للتخطيط" ولجانه الى بعض الجهات الحكومية لطلب المعلومات او التوجيه او التوصية من دون ان يلقى ردا بالسرعة اللازمة"، داعية الى "المزيد من التعاون بين جميع الجهات خلال الفترة المقبلة لتلافي حدوثها مستقبلا وضمان عدم التأخر في انجاز الخطط التنموية".

من ناحيته، شدد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي على ان "ستكون هناك متابعة لمكاتبات لجان المجلس الاعلى للتأكد من مدى تفاعل الجهات المعنية معها وضمان وصول الردود المطلوبة"، مشيرا الى "اعداد آلية الكترونية عبر شبكة الانترنت لتسهيل عملية المتابعة وتسريع وصول الردود".

بدوره، أعلن الأمين العام المساعد لشؤون المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي عن "تخصيص منسق عام في كل وزارة للتواصل مع الامانة العامة للتخطيط وتلافي التأخير".