حسمت وزارة التربية الجدل الدائر منذ أشهر حول طلبات أصحاب المدارس الخاصة بزيادة رسوم قبول الطلبة بـ لا كبيرة حيث اصدر وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري قرارا بخصوص الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2016-2017 بإبقاء الرسوم الدراسية كما هي معتمدة حالياً دون أي زيادة.وشدد الأثري في قراره على جميع اصحاب المدارس بضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي الحالي 2015-2016 واعتبارها رسوما دراسية للعام الدراسي 2016-2017 وعدم جواز تحديد او تحصيل او الزام اولياء الأمور بأي زيادة على تلك الرسوم. ولفت القرار الذي حصلت النهار على نسخة منه الى انه في حالة تسجيل او اعادة تسجيل الطلاب للعام الدراسي 2016-2017 فإنه يجوز للمدرسة بموجب السياسة المالية لها اثبات الملاحظة التالية يلتزم ولي الامر بما تصدره وزارة التربية من قرارات تتعلق بالرسوم الدراسية عن العام الدراسي 2016/2017. واكد القرار على عدم جواز الامتناع عن قيد وتسجيل الطلاب لأسباب تتعلق برفض اولياء امورهم زيادة الرسوم الدراسية، وفي جميع الأحوال لن يعتد بأي زيادة على الرسوم الدراسية المقررة بما يترتب على ذلك من آثار.وبموجب هذا القرار فان المدارس المخالفة تطبق عليها ذات الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 8/2015 الذي نظم الرسوم الدراسية بموجب الكشوف المرفقة به والمحدد بموجبها قيمة الرسوم الدراسية التي يجوز للمدارس الخاصة تحصيلها من أولياء الأمور للعام الدراسي 2015/2016 وذلك بحسب الترتيب الوارد في المادة الخامسة منه.