أنهى القطاع الإداري في وزارة التربية أمس خدمات بعض المعلمين «البدون» بتوصيات من الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.
وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن الوزارة «تلقت كتباً من الجهاز تضمنت توصيات في شأن المعلمين وفق جدولين، الأول بسبب قيود أمنية والآخر لاستكمال البيانات».
وانتقد المصدر موقف القطاع الإداري «المتسرع في إنهاء خدمات المعلمين لا سيما مَن هم بحاجة إلى استكمال البيانات»، فيما كشف عن «إبلاغ مجموعة أخرى منهم بعدم تجديد عقودهم مع نهاية العام الدراسي الحالي للأسباب المشار إليها»، مشيراً إلى أن كتباً رسمية «وجهت إلى المناطق التعليمية لإبلاغ المشمولين بقرار إنهاء الخدمة».