أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن السياسة المالية والموازنة لعبت دورا مهما في توزيع الانفاق ورفع مستوي الدخل مؤكدا أن هناك زيادة حقيقية في الاجور بنسبة7% في العام المالي2009/2008. وقال الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ان تقليل الانفاق في الاستثمارات يؤدي إلي خفض معدل النمو وأن رقم الاستثمارات الحكومية يجب أن يزيد وان الزيادة التي حدثت في2009/2008 قد عوضت انخفاض استثمار القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية نتيجة الأزمة المالية العالمية. ومن جانبه, أكد اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ان الوزارة قامت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية داخل المحافظات مع تخصيص الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية المخصصة لدواوين المحافظات للصرف علي القري بدلا من الصرف علي عواصم المحافظات. وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن50% من حجم الاستثمارات تصرف لدعم مشروعات تحت تصرف الوحدات المحلية في المحافظات وان الوزارة انفقت في العام المالي الماضي مليار جنيه كاستثمارات وطالب بزيادة هذا الرقم في موازنة2011/2010.
وأشار المهندس أحمد عز رئيس اللجنة إلي أن الحساب الختامي يؤكد ان الانفاق الاجمالي علي الاجور زاد بنسبة21% خلال العام وهو مايؤكد زيادة دخول العاملين, وان الزيادة المهمة التي حدثت في الانفاق الجاري علي الصيانة وشراءالسلع والخدمات اللازمة لتدوير دولاب العمل الحكومي وهو الأمر الذي يسهم في تطوير الاداء وكذلك الزيادة المهمة التي حدثت في الايرادات السيادية الناتجة عن ضريبة الدخل علي شركات الاموال. وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة المهندس أحمد عز بأهمية زيادة الاستثمارات العامة كنسبة من الناتج حيث انها قد شهدت انخفاضا مستمرا في الاعوام الأخيرة. وطالب النائب حسام مصطفي خليل بتقليل الدعم علي المواد البترولية وايجاد حل فوري لهذه الازمة لانه قرار اقتصادي يهم مصلحة المواطن في المستقبل لان الارقام تظهر ان الحكومة تقترض من اجل دعم المنتجات البترولية. وأشار حسام مصطفي خليل إلي ضرورة الانفاق علي العشوائيات وتنفيذ مشروعات قومية في توزيع الاستثمارات بدلا من الصرف علي الصرف الصحي فقط, كما طالب بإعادة النظر في برنامج الخصخصة واشار الي أن البرنامج الحالي لم يحقق المستهدف منه.