ملف الدعوم على حاله...لا دخان أبيض ولا أسود، فقط استعراض مواقف حكومية، ونيابية صعّدت في نبرتها الى درجة التلويح على لسان النائب حمدان العازمي بإمكان صعود سمو رئيس الوزراء الى المنصة، في حال انفردت الحكومة بالقرار، سواء لجهة رفع أسعار الكهرباء أو البنزين «وهما أمران يجب أن يمرا على المجلس حتى يتحمل الجميع مسؤولياته».

وفيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مداخلة خلال جلسة أمس أننا «سنكون في الاتجاه الى الإفلاس في حال لم تتخذ الحكومة القرار المناسب»، مشدداً على أنه يعمل على «حض الحكومة والمجلس على اتخاذ قرارات تحفظ دخل المواطن وجيب المواطن»، ترجم المجلس رؤية رئيسه في جلسة أول من أمس، عبر طلب نيابي بتكليف اللجنة المالية البرلمانية بأن تستمر في حالة انعقاد دائم ودراسة الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية وإلغاء الدعوم، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها ثم موافاة المجلس بالتوصيات المناسبة لكل التشريعات والقرارت المطلوب سنها وانجازها للعرض في جلسة الأول من مارس المقبل، الا ان المجلس لم يصوت على الطلب لعدم اكتمال النصاب.

وكشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن توجه الحكومة إلى «إعادة تقييم رسوم أملاك الدولة حتى تتناسب مع الوضع القائم حالياً»، مشيراً إلى أن كل الأراضي الصناعية في الدولة تمت زيادة أسعارها قبل نحو شهرين بشكل يتماشى مع أسعار السوق.

وقال الصالح إن الحكومة كلفت شركة عالمية متخصصة دراسة الوضع الاقتصادي بشكل متكامل من جوانب التضخم وارتفاع الأسعار وتحليل كل الخدمات والسلع وغيرها من أمور، موضحاً أن انعكاس ترشيد الدعوم سيكون في مصلحة رب الأسرة.

وأكد الصالح أن تعاون مجلس الأمة الحالي من خلال إقراره عدداً من التعديلات المقدمة على قانون الـ (بي.أو.تي) السابق مكن الحكومة من إدراج خمسة مشاريع وفق هذا القانون، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستنشئ شركات سيملكها الشعب الكويتي وستحقق عوائد له مابين 10 إلى 14 في المئة.

ورداً على استفسار حول عدم تسجيل الميزانية عجزا عام 1999 رغم انخفاض سعر برميل النفط وبلوغه نحو ثمانية دولارات، أوضح الصالح أن إجمالي الميزانية في تلك الفترة كان بين 3 و 4 مليارات دينار كويتي، فيما تصل الميزانية اليوم إلى نحو 19 مليار دينار «وهو فرق شاسع في الميزانية».

وجدد الصالح التشديد على أنه «لا يمكن الاستمرار في اللجوء الى الاحتياطات ولابد من اتخاذ إجراء اقتصادي متكامل للديمومة والاستمرارية»، مؤكداً حرص الحكومة على حماية مصالح المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

ووافق المجلس على اقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بالمداولة الأولى.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إن ذلك يأتي «سعياً إلى إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية مما يساهم إيجاباً في حلها واتفاقاً بين السلطتين التشريعة والتنفيذية على إيلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية، عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بمؤسسة الرعاية السكنية».

وأضافت المذكرة «أن هذا الاقتراح بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون بمنح المؤسسة إعفاء من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021، تمكيناً للمؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ، مع إبقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة للديوان».

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل إن موضوع إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة «أمر ليس بجديد فهو حديث قديم متجدد».

وأضاف أبل أنه «سبق أن نوقش هذا الأمر في عام 2000 وتوج هذا النقاش في قانون رقم 7 لسنة 2005 حيث تنص المادة الخامسة منه على إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة»، مبيناً أن القانون أقر بالإجماع في مجلس الأمة في ذلك الوقت.

وذكر أبل أن «السكنية» كانت تأمل إيجاد طرق لتقليص الدورة المستندية من دون اللجوء إلى رفع الرقابة المسبقة عن المؤسسة، مشيراً إلى أن كل المحاولات في هذا الشأن لم تؤدِ الغرض المطلوب.

وأشار أبل إلى أنه عند رجوع المؤسسة لموضوع الإعفاء من الرقابة المسبقة وإمكانية تقليص مدة إنجاز المشاريع الإسكانية إلى ثلث المدة، فإن هذا الأمر «سيجعلني أمام مسؤولية مضاعفة وهي مسؤولية سياسية وقانونية وتاريخية».

وعن «عرقلة» ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة لمشاريع الرعاية السكنية، نفى أبل صحة هذا الأمر، موضحاً أن الإعفاء من الرقابة المسبقة سيساهم في تسريع عجلة المشاريع الإسكانية.

وقال إنه سبق أن ذكر في مجلس الأمة الحالي أن من اصعب التحديات التي تواجه الرعاية السكنية هو تحدي الوقت، وأن القضية الإسكانية قضية استثنائية وهي بحاجة إلى حلول استثنائية، مؤكداً أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء تصب في التعجيل بالمشاريع وتسهيل إجراءاتها.

وناقش المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات، الا انه نظراً لطلب الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع حتى حضور الوزير المختص وتمسكها بالمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس ولعدم اكتمال النصاب القانوني للمداولة الاولى، قرر رئيس المجلس الانتقال الى بند الاسئلة.

ووافق المجلس على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في شأن مشاريع قوانين بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، كما وافق في هذا الشأن على انضمام الكويت إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات (بي.سي.تي) وعلى الاتفاقية بين حكومتي الكويت والولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وإحالة ذلك على الحكومة.