كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن توجه الحكومة إلى اعادة تقييم رسوم أملاك الدولة حتى تتناسب مع الوضع القائم حالياً, مشيراً إلى ان كل الاراضي الصناعية في الدولة تمت زيادة اسعارها قبل شهرين بشكل يتماشى مع اسعار السوق.وقال ان الحكومة كلفت شركة عالمية متخصصة بدراسة الوضع الاقتصادي بشكل متكامل من جوانب التضخم وارتفاع الاسعار وتحليل كل الخدمات والسلع وغيرها من امور، موضحا ان انعكاس ترشيد الدعوم سيكون في مصلحة رب الأسرة.وأكد أن تعاون مجلس الأمة خلال إقراره عددا من التعديلات المقدمة على قانون الـ «بي.أو.تي» السابق مكن الحكومة من إدراج 5 مشاريع وفق هذا القانون, مشيرا إلى ان هذه المشاريع ستنشئ شركات سيملكها الشعب الكويتي وستحقق عوائد من 10 إلى %14.