نفضت وزارة التربية شعب الرواتب في قطاعها المالي معلنة «تشكيل لجنة لتصفية ومراجعة الرواتب مهمتها حصر القرارات غير المنفذة من قبل السكرتارية اعتباراً من 1 يناير 2013 وحتى هذا التاريخ، وتنفيذ كل القرارات الموجودة في الرواتب بما فيها المتأخرة وتدوير المحاسبين والمدققين مع زيادة عددهم في الشعب».
وحدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري اختصاصات اللجنة في مراجعة مفردات الراتب ومطابقتها مع المسميات الوظيفية، وتدوير مراكز العمل بين محاسبي الرواتب، مشدداً على أن «تكون مسؤولية التأكد من التنفيذ على جميع رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام، ومسؤولية التأكد من تدقيق القرارات على رئيس قسم التدقيق».
وأسند الأثري رئاسة اللجنة إلى الوكيل المالي في القطاع يوسف النجار وتضم في عضويتها 35 موظفاً وموظفة يعملون في القطاع المالي، فيما ذكر أن تشكيل اللجنة يأتي بناء على طلب الإدارة المالية بضرورة تصفية ومراجعة رواتب الوزارة، مكلفاً اللجنة بموافاته بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز والتقرير النهائي.