أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المجلس العسكري ينظر الآن مشروع قانون لتقسيط ضريبة الدخل علي الاقرارات للمتضررين من الأحداث الأخيرة
سواء كانوا أفرادا أو شركات شريطة أن تسدد قبل نهاية يونيو القادم, موضحا ان هذا القرار من شأنه تسهيل الاجراءات علي دافعي الضرائب الذين تعرضوا لخسائر من جراء الثورة.
وطالب المجتمع الضريبي بالالتزام في تقديم الاقرارات في موعدها حتي في حالات التقسيط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المصلحة أمس الاول.واكد رفعت ان الحصيلة الضريبية تمثل60% من موارد الموازنة العامة للدولة لذلك لابد من تعاون كل من الجهاز الضريبي والمجتمع الضريبي لتحقيق الحصيلة هذا العام لدعم اقتصاد الدولة.موضحا ان الوزارة هي المختصة بصرف التعويضات للمتضررين من الأحداث الأخيرة ودور المصلحة يقتصر فقط علي فحص الاستمارات التي يقدمها المتضررون للتأكد من صحة ما بها من بيانات مشيرا إلي فتح الملفات الضريبية للمسئولين السابقين ورجال الاعمال الذين تتم محاكمتهم الان لفحصها وتحديد ما عليهم من ضرائب دون تهاون.
وأشار أيضا إلي إن هناك مبادرات جيدة جدا من بعض رجال الاعمال والشركات الكبري لسداد الضرائب المستحقة علهيم لفتح موارد بالموازنة حيث تم تحصيل اكثر من3 مليارات جنيه خلال الاسبوع الماضي.
وتوقع زيادة الحصيلة الضريبية هذا العام نتيجة للإلتزام الطوعي للممولين والثقة المتبادلة بين الادارة الضريبية والممولين ودخول جزء من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية موضحا أن مؤشرات الحصيلة تشير إلي زيادة9% خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وزيادة الحصيلة من الشركات متعددة الجنسيات والقضاء علي التلاعب بعد تفعيل تطبيق السعر المحايد.واكد رفعت أن المصلحة فتحت باب التصالح أمام الممولين الشركات والأفراد لخفض حجم المتأخرات الضريبية والتي تقدر حاليا بـ46 مليار جنيه, مشيرا إلي إنخفاض قضايا مكافحة التهرب الضريبي إلي النصف ومضاعفة الحصيلة بنسبة450% منذ العمل بنظام الضريبة الثابتة.