طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح المواطنين حول الوضع الاقتصادي في الكويت في ظل انخفاض أسعار النفط، قائلًا لا تجزعوا، مؤكدًا أن السيولة مازالت متوافرة والعوائد عليها أوفر وأن الكويت لديها احتياطات مالية ضخمة لا تؤثر فيها انخفاض أسعار النفط في المرحلة الحالية، (طالع ص 13).
وشدد على أنه لا تراجع عن برامج التنمية في ظل إجراءات التقشف المقررة ولا تأثير لها على الإنفاق الاستثماري، وأن الاصلاح الاقتصادي مستمر وترشيد الدعم حتى لو ارتفعت أسعار الخام.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس وأعلن خلاله عن عجز متوقع في الميزانية المقبلة 2016/2017، التي تبدأ في ابريل المقبل، يبلغ 12.2 مليار دينار، أي بنسبة 64 في المئة.

وأشار الصالح في استعراضه لتقديرات الميزانية المقبلة إلى انخفاض المصروفات بنسبة 1.6 في المئة، وستبلغ المرتبات 55 في المئة من إجمالي المصروفات مرتفعة بنسبة 13 في المئة، إلا أن الإيرادات لن تغطي سوى 71 في المئة فقط من بند المرتبات وما في حكمها، وجاء بند الدعم بانخفاض بلغ نحو 30 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن الإنفاق الاستثماري جاء بارتفاع نسبته 1.6 في المئة.، كما انخفض بند المساعدات الخارجية بحيث لا يتعدى 2 في المئة فقط من الميزانية.
وقال الصالح إن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات تقشفية فيما يتعلق بانفاقها الاستثماري، كما أنها مستمرة في مشروع الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بالكويت، التي ظهرت بوضوح في الموازنة المقبلة، متوقعا تراجع العجز مستقبلًا بفضل الاصلاحات، وأضاف لا يجب أن نجزع من حجم العجز المرحلي الحالي، لافتًا إلى التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

وأوضح أن الموازنة الحالية والموازنات المقبلة سيكون احدى ركائزها ترشيد الدعم ، لكن لا توجد نية لإلغائه، حيث سيتم التأكد من عدم ذهابه إلى من لا يستحق، وستطرح الدراسة حول الدعوم على مجلس الأمه لإقرارها في جلسة 9 فبراير المقبل، مؤكدًا أن مراجعة أسعار الطاقة هي الملف الأول الذي ستتخذ الحكومة قرارًا بشأنه، حيث تمثل الجانب الأكبر من كلفة الدعم.
وفي شأن تمويل العجز من السحب من الاحتياطي العام قال إنه لم يتم اللجوء لإصدار سندات بسبب أن السيولة مازالت متوافرة والعوائد عليها أوفر ، ما يدل على حصافة السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة منذ فترة ، مؤكدًا أنه لا تراجع عن خطة الاصلاح الاقتصادي حتى لو عادت اسعار النفط الى الصعود مرة اخرى ، وذلك بهدف استدامة التنمية في الكويت، متوقعًا ارتفاع أسعار النفط الى 60 دولارا مع نهاية السنه المالية الحالية .