قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، امس برئاسة المستشار عبدالمنعم الشناوى، وعضوية المستشارين أشرف ويصة وهشام الشريف، بالسجن المشدد 7 سنوات، على ضابط شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، والسجن 15 عاما لـ6 آخرين من شركائه، في قضية سرقة مليون جنيه بالإكراه من مندوب إحدى شركات تجارة الحبوب في مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ.

وترجع أحداث القضية، إلى العام الماضي، حينما تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغًا من محمود محمد غراب، 20 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل بشرك لتجارة الحبوب بمدينة دسوق في محافظة كفرالشيخ، ومقيم بمركز دسوق، بقيام "إبراهيم.ع.أ" وشهرته شاكر، 36 عاما، عاطل، و"هاني.ع.غ"، 31 عامًا، سائق تاكسي، ومقيم في "محلة مالك" بمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، باستدراجه إلى الطريق الدولي بدائرة المركز، بالاشتراك مع آخرين وقيامهم بالنصب والاحتيال عليه، بدعوى تغيير مليون جنيه لدولارات، واستولوا على المبلغ.

وأسفرت جهود ضباط مباحث البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة العميد حازم حسن، رئيس مباحث المديرية، عن ضبط المتهمين حال تواجدهما بمدينة دمنهور، وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع آخرين بالنصب والاستيلاء على المبلغ.

وأقر المتهمان المضبوطان بالاشتراك مع "زكريا.م.م"، 37 عامًا، عاطل ومقيم بالإسكندرية، و"عبدالسلام.ا.ع"، 30 عاما، عاطل ومقيم بالإسكندرية، و"إسلام.ص.ع"، وشهرته "تيتو" 30 عاما، عاطل ومقيم بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بقدرتهم على تغيير الدولار الأمريكي بالعملة المحلية بسعر أقل من المقرر قانونًا، ثمّ الاستيلاء على ما بحوزة المجني عليهم من مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهمون، وبحوزة الأول سلاح ناري "طبنجة" و50 طلقة من العيار نفسه، وسيارة رقم "س م د 9683" المستخدمة في الواقعة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأضاف المتهم الأول، أنه استعان في ارتكاب الواقعة بأحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، برتبة نقيب والتي تربطه به علاقة صداقة، واتفقا على ظهور الضابط بمسرح الجريمة على أنه قائم على رأس قوة أمنية، لإلقاء القبض على القائمين بتغيير العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، وأنه حال عملية التسليم والتسلم، حضر الضابط مستقلًا سيارة ميكروباص وبصحبته 3 أشخاص معلومين لديه وتوجهوا نحو المجنى عليه، واستغل باقى المتهمين هذا الموقف وقاموا بالاستيلاء على الأموال تحت تهديد السلاح الناري وفروا هاربين.

كما قرروا تقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم عقب ارتكاب الجريمة، وتحصل الضابط الهارب على مبلغ 12 ألف جنيه، حيث قاموا بالإرشاد على مبلغ نقدي 543 ألف جنيه، و20 ألف دولار أمريكي والسيارة وكمية من المشغولات الذهبية تزن 500 جرامًا تقريبًا تم شراؤها من متحصلات المبلغ المستولى عليه.