قال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان التطورات علي الساحه السياسية عقب ثورة25 يناير تؤدي الي المزيد من الحريات التي تخدم التوجه لاقتصاد السوق جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأدارة أمس .
حيث طالب اعضاء الاتحاد بالزام السلاسل التجارية بتقديم تيسيرات لعرض السلع كاشفين عن ان بعض سلاسل التجزئة بدات تطلب من الموردين تأمينا يصل الي%15 لعرض البضائع الامر الذي يهدد بالتهام العلاوة الاجتماعية
وطالب اعضاء الاتحاد بسرعة حسم التحقيقات في ملفات الفساد التي تمس بعض رجال الاعمال بالادانة او التبرئة لافساح المجال لعودة حركة الانتاج والتجارة لمستوياتها الطبيعية داعين الي تعديلات في نسب الاشتراك التأميني في قوانين التامينات مع تفعيل صندوق البطالة حيث يتم تحصيل نسب لهذا الصندوق دون استثمار واستغلال في مثل هذة الظروفو قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان هناك ظروفا متغيرة ومازالت تتغير بحركة شباب ادت الي ثورة شعبية تسببت في مزيد من الحريات و هذا يمثل دعامه لاقتصاديات السوق وهناك ايجابيات يمكن استغلالها المرحلة المقبلة اذا تم استثمار ما يحدث في الأنتاج والتجاره.
وقدالتقينا رئيس الوزراء وعرضنا موقف كل المحافظات وشدد علي ان البلاد في أوقات فارقة للتاريخ الاقتصادي للبلاد وابلغنا الحكومة ان القطاع الخاص والتداول والخدمات يمكنه ان يتحمل الفاتورة لما يحدث لكن لا يمكنة تحمل المزيد من الاعباء لو طالت مدة الاوضاع التي سادت من25 يناير حتي الان
وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ان توقعات البنك المركزي تراجع النمو الي%5,3 الامر الذي يؤدي الي المزيد من البطالة.
مشيرا الي اننا نحتاج الي المزيد من الاستقرار حتي تستأنف عجلة الانتاج عملهاوتعود حركة النقل والامداد والتوزيع وأمانه عرض السلع في الاسواق.
واشار نيازي سلام عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية الي ان الاعلان عن كشوف جديدة من التحفظات ومنع السفر وتجميد الارصدة واستمرار هذا سيؤدي لانهيار الثقة وعلي وسائل الاعلام عدم الاعلان الا عن الاسماء التي يتم ادانتها في قضايا الفساد حتي لا يتغلب حب وشهوة الانتقام من رموز الفساد علي الجميع وقال ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ان تخفيض الضرائب والتأمينات يمكن ان يؤدي الي زيادة سريعة ومباشرة للمرتبات للعاملين في القطاع الخاص( التأمينات%40- الضرائب تبدأ من%10). وقال حسن سليمان عضو مجلس الاتحاد لابد من جهود علي القطاع الخاص للحد من الاحتجاجات الفئوية بتوعية العاملين بحقيقة الاوضاع واهمية العودة الي انتظام حركة التجارة والانتاج