حالة من الركود تسيطر علي صناعة الحديد منذ اندلاع أحداث ثورة25 يناير, لما واجهته من عوائق ومشكلات.
ويقول محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات, إنه علي الرغم من أن الحديد من الصناعات الثقيلة التي تحظي باستقرار الطلب عليها برغم الأزمات الاقتصادية, إلا أن حظر التجوال الذي فرض في28 يناير الماضي دفع الكثير من الصناع الي تحجيم الإنتاج نتيجة صعوبة وصول العمال للمصانع واختفاء المقطورات, بالإضافة الي ركود المبيعات وعدم قدرة التجار علي الشراء لإغلاق البنوك الي أن عاد نشاط المصانع تدريجيا مع تقليل ساعات حظر التجوال, وإن كان الركود لا يزال يسيطر علي السوق.
وفيما يتعلق بمستقبل هذه الصناعة بعد قرار النائب العام بتجميد أموال أحمد عز ـ أحد محتكري الحديد في مصر ـ وما نأمله أ يكون ذلك في صالح المواطنين, يعلق علي ذلك محمد حنفي قائلا: إن حديد عز لم يعد يشكل حاليا سوي35% من نسبة الإنتاج في السوق وهي نسبة تختلف تماما عما كانت تمثله منذ أربع سنوات, مما يتيح للمصنعين المحليين التوسع في صناعتهم بالإضافة الي توافر الحديد المستورد, متوقعا استقرارا مستقبليا لسوق الحديد كهدف مهم وثبات الأسعار لصالح المستهلك, خاصة أن المصانع الأخري قادرة علي سد احتياجات السوق بزيادة الإنتاج والعمل علي زيادة الصادرات.
ومن ناحية أخري, يشير الي أن القائمين علي هذا القطاع مازالت تواجههم مشكلتان وهما البيروقراطية والمشكلة الأخري عدم تولي أهل الخبرة فيما يتعلق بمنح التصاريح التي تتطلب الحصول علي أكثر من27 موافقة من27 جهة وهو ما يخنق هذه الصناعة ويعيق الصناع في توسعاتهم.
وحول مساهمة الصناعات المعدنية في حل مشكلة البطالة, يؤكد أن هناك نحو15 ألف فرصة عمل في انتظار عمال وفنيين بمرتبات مجزية, بالإضافة الي منحهم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر لمن لا يمتلك الخبرة وإلحاقه فورا في المصانع التي تتنوع بين عدة قطاعات منها صناعة الحديد أو النحاس أو المسابك أو الصناعات الثمينة كصناعة الذهب والمشغولات.