يناقش اجتماع المجموعة الوزارية لمتابعة الاداء الاقتصادي برامج محددة لتنشيط الاقتصاد المحلي واستيعاب آثار الاحداث الاخيرة.
وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال لقائه امس عددا من رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والحزبية والمستقلة, إن عدد طلبات العمل التي تقدم بها الشباب وتلقتها وزارة المالية سواء باليد أو من خلال صندوق البريد خلال الايام الماضية وصل الي نحو395 الف طلب, مشيرا الي ان هذه الطلبات سيتم توجيهها للحكومة والقطاع الخاص لتحديد الاستفادة منها.واشار الوزير الي ان ما نشهده من احداث ساهم بصورة كاملة في تغيير الاوضاع في مصر والثقافة السائدة داعيا الجميع للتكاتف في مرحلة بناء مصر والتي تحتاج لجهود الجميع, مؤكدا ان هناك معاناة ومشكلات حقيقية تواجه افراد المجتمع والحكومة تقوم باقصي جهد لحل تلك المشكلات, مشيرا الي حرص الحكومة علي استمرار منظومة الدعم وعدم المساس بها, مشيرا الي ان الخزانة العامة تتحمل الفارق بين أسعار السلع الاساسية السوق العالمي واسعارها محليا رعاية لمحدودي الدخل. واكد خلال اللقاء اهمية دور الاعلام المصري لشرح وعرض ما تمر به البلاد والتطورات التي تشهدها واهمية عودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري حتي تتمكن الحكومة من العمل علي وقف الخسائر الاقتصادية ومن اجل دوران عجلة الاقتصاد مرة اخري.وشرح الوزير استراتيجية الحكومة في االاجراءات العاجلة التي تم اتخاذها واجراءات ما بعد الازمة حيث تم انشاء صندوق للتعويضات بقيمة5 مليارات جنيه وتقسيط ضريبة الدخل علي3 اقساط دون فوائد القسط الاول مع تقديم الإقرار الضريبي, والقسطان التاليان يتم سدادهما خلال العام الحالي, ايضا تقرر الاعفاء من فوائد تاخير سداد الاشتراكات التامينية وكذلك الاعفاء من غرامات تاخير سداد ضريبة المبيعات لشهري يناير وفبراير من العام الحالي.وحول معدلات النمو المتوقعة أوضح الوزير أن توقعات الحكومة تشيرالي ان معدل النمو سيتراوح بين3.5% إلي4.5% بعد أن كانت توقعات صندوق النقد الدولي تشير الي ما يقرب من6% قبل الاحداث الاخيرة, ايضا فان عجز الموازنة من المتوقع ان يرتفع من7.9% إلي8.25% مشددا علي ان الحكومة حريصة علي عدم زيادة العجز بصورة كبيرة.