أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في العلاقات المصرية الآسيوية مشيرا إلي زيادة حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والصين خلال الفترة الماضية, حيث احتلت الصين المركز الأول للدول المستثمرة في مصر في عام2009/2008 وتحتل المركز22 تراكميا, كما تتنوع الاستثمارات الصينية بين قطاعات الخدمات, والصناعة, والزراعة, والاتصالات, والسياحة. وأشار وزير الاستثمار في كلمته امام الندوة المشتركه لغرفتي التجارة الامريكية الالمانية إلي قيام العديد من الشركات الماليزية بزيارة مصر علي مدي العام الماضي لبحث فرص التعاون المشترك, بالإضافة إلي التعاون مع كوريا وسنغافورة واليابان والهند في تطوير العلاقات الاقتصادية.
وأوضح وزير الاستثمار أن مصر تهتم بزيادة علاقتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول الشرق والغرب بشكل يؤدي إلي تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية القادمة إلي مصر, لافتا إلي وجود تدفق في الاستثمارات من دول الشرق ممثلة في الصين وماليزيا وبعض الدول الآسيوية والخليجية بالإضافة إلي وجود استثمارات مهمة من الدول الغربية خاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما أوضح أن الاقتصاد المصري قد نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي بلغت في المتوسط7% قبل الأزمة ووصلت إلي4,7% في العام المالي الماضي, حيث نجحت الحكومة المصرية في استيعاب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وهو ما انعكس علي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي4,9% في الربع الأول من العام المالي الحالي.
كما تراجع معدل التضخم في أغسطس2009 إلي8,4% مقارنة بحوالي18-22% في يونيو2008, كما قامت الحكومة بالسيطرة علي معدل البطالة من11,3% في عام2004 إلي9%, وبلغ متوسط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاثة الماضية10 مليار دولار وذلك نظرا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية. وقال انه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام القادم معدل نمو لن يقل عن5% ومستهدف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر10 مليارات دولار مشيرا إلي السعي نحو السيطرة علي معدل التضخم ليصل إلي أقل من10%, وإيجاد المزيد من فرص العمل ورفع نسب التشغيل مضيفا أن خفض معدلات البطالة هدف رئيسي لبرامج الحكومة.
ومن جانبه اكد الدكتور نوربيرت فالتر الخبير الاقتصادي في دويتش بنك ان المستقبل الاقتصادي العالمي الجديد سوف تشرق شمسه من المشرق ناحية دول معينة علي رأسها الصين التي يصل معدل نموها الاقتصادي العام القادم الي10%. واضاف أن السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد تحولا كبيرا في الخريطة الاقتصادية العالمية ومن الممكن ان تظهر دول في الافق بعيدة عن التوقعات الحالية مثل الهند والبرازيل. وقال انه بعد انتهاء الازمة المالية الحالية سوف تصبح الصين اكثر تأثيرا في النظام الاقتصادي العالمي خاصة انه يتوافر لديها قدر كبير من الديناميكية علاوة علي توافر عنصر الاستقرار الحكومي المهم في الهند وهو من الامور المهمة التي يجب ان تتحلي بها اي دولة تريد النمو. وقال ان مصر لديها قوة بشرية هائلة ولابد من استغلالها الاستغلال الامثل من خلال تطوير التعليم وتنمية المهارات الاساسية.