التزامن مع أولى جلسات مجلس النواب، المقرر انعقادها غدًا الأحد،نلقى الضوء على أبرز المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، من خلال عرض أبرز محطاتهم السياسية والبرلمانية والقانونية، وتحاورهم عن آخر تطورات ترشحهم. وتضم قائمة المرشحين لمنصب «الرجل الثانى فى الدولة»: «كمال أحمد، باعتباره أقدم برلمانى بالمجلس الحالي، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور على مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق».النائب كمال أحمد كمال أحمد.. "القديم يحلى" يعتمد النائب كمال أحمد، على صفته كـ«أقدم برلماني» تحت القبة، إضافة إلى استقلاليته، بعيدًا عن الصفة الحزبية، أو التكتلات السياسية، منذ 1976، تاريخ خوضه أول تجربة برلمانية له كمستقل، إلى جانب رفضه الانضمام إلى أى تحالفات بالمجلس الحالي، وفى مقدمتها «العدالة الاجتماعية»، التى تتبناها القوى اليسارية والليبرالية.  وفيما يتعلق بقرار ترشحه، قال لـ«البوابة»، إن ترشحه لرئاسة مجلس النواب، جاء بسبب اعتباره هذا المنصب تقديرًا لجهوده وصفته كـ«أقدم برلماني»، بعد أن حصد المقعد لأربع دورات متتالية، منوهًا إلى أنه درس القرار بشكل جيد، وكان من الممكن أن يتنازل عنه حال ترشح المستشار عدلى منصور.  وأشار إلى أنه يحظى بدعم كبير من النواب المستقلين، ولايتواصل مع تكتلات بعينها، إضافة لحصوله على تأييد كتلة نواب الإسكندرية، و«العدالة الاجتماعية»، مؤكدًا أنه لن ينضم إلى أى تكتل برلمانى حفاظًا على استقلاليته.  وسبق لـ «كمال» أن تقدم بعدد من مشروعات القوانين، وطلبات الإحاطة التى يعتمد عليها لمساندته فى الترشح لمنصب «رئيس البرلمان»، أبرزها: «محاكمة الحكومة»، و«السلطة القضائية» و«مباشرة الحقوق السياسية»، إضافة إلى خبرته الاقتصادية، والاستجوابات التى قدمها فى ملفات: «إهدار المال العام فى السكة الحديد، غرق عبّارة السلام، إهدار المال العام فى مشروع توشكي، تراجع العملية التعليمية والبحث العلمي،استغلال سيناء والساحل الشمالي، مشروع فحم المغارة وفوسفات أبو طرطور». وكان لصفته «الثورية» و«الاشتراكية»، أثر كبير انعكس على مواقفه الرافضة لسياسات، و عدد من الرؤساء السابقين، دون أن يخشى مواجهتهم، ومنها اعتراضه على السياسة الاقتصادية للرئيس أنور السادات، ورفض سياسة الخصخصة فى عهد حسنى مبارك. أسامة العبد.. "حامل لواء تجديد الخطاب الديني" يدخل الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، غمار المنافسة على منصب «رئيس البرلمان»، معتمدًا فى ذلك على نجاحه فى إدارة كبرى الجامعات الدينية بالشرق الأوسط، فى وقت حرج عقب ثورة يناير، إضافة إلى تصديه لموجات العنف من طلابها بعد ثورة يونيو، فضلًا عن خلفيته القانونية، باعتباره خريج كلية «الشريعة والقانون» بجامعة القاهرة.  و قال «العبد» لـ«البوابة»، إن ترشحه لرئاسة البرلمان، جاء تنفيذًا لرغبة أهالى دائرته، الذين أصروا على منافسته للحصول على المنصب، مؤكدًا عدم تنازله عن قرار الترشح، لافتًا إلى أن الكثير من القوى السياسية، ونواب المجلس، يدعمونه لرئاسة البرلمان.  وأشار إلى أن توليه المنصب لن يقيد تنفيذ أجندته التشريعية، التى تهدف إلى تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الإرهاب، متابعًا بقوله: «الهدف من ترشحي، ليس السعى للمناصب، لكن لرغبتى فى تقديم خبرتى القانونية والسياسية». الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس علي عبد العال.. المرشح القوي ظهر اسم الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، كأحد أبرز المرشحين لرئاسة البرلمان، بعد رفض المستشار عدلى منصور، التعيين فى المجلس، ما دفع تحالف «دعم مصر»، لترشيح الفقيه الدستورى «ابن أسوان»، للمنافسة على المنصب.  و كان «عبد العال» ضمن «الأسماء العشرة» التى شاركت فى لجنة مراجعة «دستور الإخوان»، ويعد من النخبة القانونية، التى استعان بها عدلى منصور، والرئيس السيسي، لصياغة عدد من مشروعات القوانين المهمة، بعد رفضها من المحكمة الدستورية وهي: «مباشرة الحقوق السياسية»، و«مجلس النواب»، و «تقسيم الدوائر الانتخابية».  ورغم أنه لا يحظى بشعبية كافية، باعتبارها المرة الأولى التى يحصد فيها المقعد البرلماني، إلا أن تحالف «دعم مصر»، يدعمه بقوة، ويدفع به كالمرشح الأول للمنصب، من قبل التحالف. قال عنه مصطفى الجندي، عضو التحالف: «هو اللى عايش الدستور قلبًا وقالبًا، لأنه شارك فى صياغته وكتابته. وعلشان كده مينفعش حد غيره». كما يعد أحد أبرز الخبراء القانونيين، الذين تحدثوا عن مخرج قانونى ودستورى للمادة 156 من الدستور الحالي، التى تنص على: «ضرورة عرض القوانين الصادرة فى غياب البرلمان على مجلس النواب خلال مدة 15 يومًا من تاريخ انعقاده»، واضعًا مخرجًا قانونيًا لها، عن طريق تشكيل لجنة لدراستها. الدكتور على مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق علي مصيلحي.. البرلماني الوزير أعلن الدكتور على مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، ترشحه لرئاسة البرلمان، عقب رفض المستشار عدلى منصور، التعيين داخل المجلس، ليصبح من ضمن المرشحين الأقوياء للمنصب. ويعد «مصيلحي»، النائب البرلمانى عن «دائرة أبو كبير» بالشرقية، أحد البرلمانيين المخضرمين، لفوزه بالمقعد أكثر من مرة، إضافة إلى تاريخه السياسى المتوافق عليه من قبل عدد كبير من النواب.  وشدد «مصيلحي»، على رفضه اختيار رئيس البرلمان من «النواب المعينين»، مؤكدًا أن النائب المنتخب لديه دراية كبيرة بمشاكل المواطنين الذين عايشهم فى فترة الدعاية الانتخابية. كما رفض الانضمام لأى كتلة أو تحالف داخل البرلمان، مشددًا على ضرورة وجود «المستقلين»، والأحزاب داخل المجلس احترامًا للناخبين.