تقدم المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح ببلاغ للنائب العام حمل رقم 20896 سعيد حساسين، عضو مجلس النواب بخصوص صدور أحكام جنائية نهائية ضده, وتهاون وزارة الداخلية في تنفيذها.
وذكر البلاغ عددا من القضايا منها 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والمحكوم فيها حضوريا بتاريخ 12/11/2015 بالحبس لما يقارب الخمس سنوات ونصف ولم تستأنف في المواعيد القانونية وحتى تاريخ تقديم البلاغ بما يصبح معه هذا الحكم نهائيا وبات لا سيما وأن المذكور يتمتع بصحة جيدة وظهور إعلامي مباشر كان آخره على شاشة «بي بي سي».
وحمل البلاغ الأحكام أرقام 1114 لسنة 2014 جنح قسم أول كفر الشيخ في 26-11-2014، و26220 لسنة 2014 جنح بندر الفيوم في 19-10-2014، و2542 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر في 27-9-2014 وجميعها لم تستأنف في المواعيد القانونية، مطالبًا بتنفيذ أحكام القضاء واتخاذ اللازم قانونا حيال المذكور.
جدير بالذكر أن مقدمي البلاغ رفعا قضية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة بمحكمة مجلس الدولة حدد لها التاسع والعشرون من ديسمبر حملت رقم 12116 لسنة 70 قضائية، وطالبا فيها بصفة مستعجلة باستبعاد المرشح الفائز سعيد سعد حساسين، ووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها: وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وذكر الصيدلي هاني سامح، أنه لجأ إلى محكمة مجلس الدولة عوضا عن النقض لأن قضاء مجلس الدولة هو المختص وحده بنظر الطعون الخاصة بقرارات إجراء الانتخابات أو إعلان نتيجتها، وأنّ محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية ذاتها كاتهامات التزوير وتسويد أوراق الاقتراع وإغلاق اللجان، وذلك بشرط أن تكون العملية الانتخابية قد بدأت وفق صحيح القانون وتعلقت بها إرادة الناخبين, وأكد المحامي صلاح بخيت على ذلك وذكر أن بيانات المحكمة الإدارية العليا أكدت ذلك.