وضعت بلدية الكويت 40 ألف كفالة بنكية على طاولة الجرد والتدقيق والتفتيش، بعد الكشف عن عمليات أدت الى الافراج عن عدد منها بمستندات مزوّرة، فيما بدأت الادارة المالية في البلدية التوصل الى «خيوط تؤكد وجود عصابة منظمة تمتلك مكائن وآلات وأجهزة وطابعات لتزوير الكفالات دون الرجوع إلى البنوك والمصارف».

مصدر رفيع المستوى في البلدية قال لـ «الراي» إن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري أحال عدداً من الكفالات البنكية المزوّرة إلى النيابة العامة بعد أن كشف نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية المهندس وليد الجاسم وجود عمليات تزوير في أختام وتواقيع البنوك وبعض مسؤولين في البلدية تقدر بالملايين، لافتاً إلى ان «آخر الاحالات الى النيابة كانت عملية الإفراج عن كفالة بقيمة 40 ألف دينار في 28 ديسمبر 2015».

واضاف «أن البلدية تتبع حالياً آلية معينة تكمن في إحالة أي كفالة مزورة إلى النيابة مباشرة حرصاً على عدم التأخير في مجرى التحقيقات، لاسيما أن الإدارة المالية والإدارية تقوم بطلب إلغاء الكفالة من السجلات في حالة الإفراج عنها»، مشيراً الى أن في جعبة البلدية أكثر من 40 ألف كفالة بنكية جميعها حالياً في مرحلة الجرد والتدقيق.

وأشار إلى «وجود عصابة متكاملة ومنظمة تمتلك مكائن وآلات وأجهزة وطابعات لتزوير الكفالات البنكية دون الحاجة للرجوع إلى البنوك والمصارف»، لافتاً الى ان «هذه العصابة تقوم بالتفاوض مع الشركات حول طريقة الإفراج عن الكفالات مقابل نسبة من قيمتها تصل إلى 10 في المئة».

وذكر «أن البنوك زودت البلدية بكتب رسمية تشير فيها الى انها لم تصدر كفالات لبعض الشركات ما يؤكد عدم صلتها بأي بيانات خاصة بها أو تواقيع أو أختام»، موضحاً أن «غالبية الكفالات البنكية المزوّرة متراكمة وليست وليدة العامين الماضيين كما يشاع».

وأضاف «أن هناك تعاوناً لامحدوداً مع ديوان المحاسبة لكشف الوقائع المتعلقة بالكفالات، كما أن البلدية أعدت تقريراً مفصلاً عن ذلك وفقاً لما جاء في تقريره الأخير».

وبيّن أنه تم تصنيف الكفالات البنكية إلى قسمين «كفالات قيمتها فوق 5 آلاف دينار وعددها 10 آلاف كفالة، و كفالات قيمتها أقل من 5 آلاف دينار وعددها يتجاوز 30 ألف كفالة»، موضحاً أن «الكفالات الأقل قيمة معظمها عبارة عن تأمين خاص بالهدم أو رخصة بناء أو تشوين، وهي عادة لا تتبع الإدارة المالية في البلدية، ولكن تم تحويلها إلى القطاع المالي لإضاعة عملية التزوير نظراً لحجم الكمية».

ومضى المصدر «أن الإدارة المالية والإدارية وافقت على اقتراح في شأن تحويل الكفالات ذات القيمة أقل من ألف دينار إلى تأمين تدفع عن طريق الكي نت، إلا أن الإدارة القانونية في البلدية طلبت موافقة البنوك والمصارف».