ناشد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة القائد الأعلى للمجلس العسكرى بالتدخل لمحاسبة شركات الأسمنت الأجنبية فى مصر، والتى تتحكم فى أسعار هذه السلعة الإستراتيجية، وخاصة بعد استغلال بعضها للثورة وتعليق عدد من الشركات إنتاجها عن العمل حتى ارتفعت أسعاره إلى 600 جنيه للطن فى بعض المحافظات بارتفاع 50 جنيهاً فى الطن بعد أن كان يصل أقصى سعر له 550 جنيهاً.

وأضاف الزينى فى تصريح أن هناك الكثير من المحافظات لم يصل إليها الأسمنت بسبب توقف الشركات، والذى بدأ بمصنع حلوان التابع لمجموعة السويس للأسمنت، والذى علق الإنتاج لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم، الثلاثاء، مما أدى إلى نقص الكميات الموردة إلى الأسواق.

وطالب الزينى بضرورة تحويل الشركات الأجنبية المنتفعة فى السوق المصرى، والتى تحتكر هذه السلعة إلى جهاز المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لمحاسبتها، خاصة مع انتفاعها بالطاقة المدعمة والأراضى المصرية بأسعار زهيدة، مشيراً إلى أن حكومة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، باعت 9 شركات أسمنت مصرية إلى الشركات الأجنبية "برخص التراب".

وأشار إلى أن صناعة الأسمنت لا يتكلف سعر الطن بها أكثر من 330 جنيهاً كحد أقصى فى حين تبيع الشركات الأجنبية فى مصر بـ 550 جنيهاً للطن.