كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عن توجه لتحرير سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتان) والألترا خلال يناير المقبل بحيث يتم تسعيرهما وفقا للسعر العالمي من دون أي دعم من الدولة، فيما سيتم تحرير سعر البنزين الممتاز (91 أوكتان) على ثلاث مراحل، أولها، وفق السيناريو الأرجح، تثبيت الدعم الحكومي عند 50 فلسا لليتر الواحد.
وأكد حمادة في مقابلة مع «الراي» أنه وفقا لتوصيات المستشار العالمي («أرنست أند يونغ»)، سيكون البنزين أول السلع المحررة من الدعم، نافياً أي نية لتقديم أسعار بنزين مميزة بين فئات المستهلكلين أو القطاعات الصناعية المختلفة أو بين المواطنين والوافدين.فيما سيجري تقنين الدعم عن تكاليف المعيشة في الربع الأول من السنة المالية الجديدة للحكومة، أي اعتباراً من أبريل 2016.
وهنا الحوار:
● هل بات برنامج إصلاح الدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات أمرا وشيكا؟
- نعم يمكن قول ذلك، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية ستناقش غدا في اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة التقرير الذي أعدته بالتنسيق مع المستشار العالمي «أرنست أند يونغ» والجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يعرض التقرير على مجلس الوزراء خلال جلسته الاثنين المقبل لاقرار التوصيات أو تعديلها كيفما يقرر، وهنا يتعين أن نوضح أن خريطة الطريق التي أعدتها «المالية» لاصلاح إطار الدعومات مجرد تقرير وتوصيات وليس قرارا.
● هل يمكن أن يقر مجلس الوزراء في جلسة الاثنين المقبل التوصيات المقترحة في هذا الخصوص، خصوصاً بعد القرارات التاريخية بتخفيض الدعم في السعودية والبحرين، وقبلهما الإمارات؟
- ربما، فمجلس الوزراء صاحب القرار هنا، لكن إن حدث ذلك فأعتقد أن القرار سيقتصر مبدئيا على البنزين، باعتبار أن دعومات الطاقة تشكل 71 في المئة من فاتورة الدعم. كما أن بعض السلع الأخرى وفي مقدمتها الكهرباء والمياه تحتاج إلى تعديل تشريعي.
● ما خطتكم لتحرير أسعار البنزين من الدعم وتوقيت ذلك؟
- سيتم تحرير سعر استهلاك البنزين الخصوصي والالترا خلال يناير المقبل على أن يتم تسعيرهما وفقا للسعر العالمي من دون تقديم أي دعم من الدولة، فيما ستبقي الدولة على توجيه الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال استهداف شريحة مستهلكي بنزين نوع ممتاز 91، والتخلص التدريجي من دعم البنزين مع استمرار جزئي للدعم الحكومي، ومن ضمن السيناريوهات المطروحة بقوة في هذا الخصوص أن تستمر الدولة في دعمها لمستهلكي البنزين الممتاز، بواقع 50 فلسا للتر الواحد من السعر المعلن، فيما سيجري التخلص التدريجي منه على 3 مراحل، وصولاً إلى التحرير الكامل للأسعار، أو الإبقاء عليها بنسب جديدة وذلك حسب ما تسفر عنه دراسات المتابعة المقدمة في هذا الخصوص على الأثر المترتب.
● ما آلية التسعير التي ستعتمدون عليها في تحرير سعر البنزين؟
- تتم المفاضلة حاليا بين أكثر من آلية لتسعير البنزين في حال اقرار الحكومة للتوصيات المقدمة في هذا الخصوص، على أن يأخذ التسعير بعين الاعتبار توقعات الأسعار العالمية ومراجعتها دوريا لصالح المستهلكين، وأقوى التوجهات في هذا الخصوص اعتماد الآلية نفسها المطبقة مع إعادة تسعير الديزل والكيروسين، وذلك من خلال عمل مراجعة شهرية لأسعار البنزين، والتي يتم تحديدها من خلال تحديد متوسط الأسعار العالمية والتي تعرض على لجنة مشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن ضمنها «المالية» و«التجارة» و«التخطيط» و «هيئة الصناعة» و«الصحة» وغيرها، لاقرار المتوسط المقترح من مؤسسة البترول أو تخفيضه.
● كم نسبة الوفر الذي ستحققه الدولة من تحرير سعر البنزين؟
- بحسب التقديرات من المتوقع أن يصل التخفيض التراكمي لفاتورة دعومات البنزين إلى نحو مليار دينار، بنسبة تخفيض تبلغ 65 في المئة.
● هل يوجد من بين خططكم ما يفيد بالتمييز بين بعض الفئات المستهلكة للبنزين؟
- لا نية لتقديم أسعار مميزة بين فئات مستهلكي البنزين أو حتى بين المواطنين والوافدين لكن بالنسبة للكهرباء والمياه سيكون هناك تميز بين القطاعات، ومعدلات الاستهلاك.
التموين والمواد الإنشائية
● وفقا للجدول الزمني ما السلع التالية للبنزين في جدول الاصلاح؟
- تكاليف المعيشة، حيث سيتم تخفيض نسبة الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة (التموين)، ما عدا الأرز والسكر والزيت والطحين مع إلغاء الدعم المخصص للعمالة المنزلية، ومن المتوقع أن يدخل برنامج إصلاح دعم تكاليف المعيشة حيز التنفيذ خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة 2016 /2017 أي في ما بين مارس ويوليو، فيما من المتوقع أن تبلغ فاتورة خفض تكاليف المعيشة نحو 442 مليون دينار في سنة 2018/ 2019.
● وهل سيشمل ذلك المواد الانشائية التموينية؟
- بالطبع، لكن هذا الاجراء يحتاج لتعديل القانون، على أساس أن التوصية بتخفيض سقف دعم المواد الانشائية من 30 إلى 15 ألف دينار خلال السنوات من 2016/ 2017 إلى السنة 2018/ 2019 وإلغاء هذا الدعم كليا في 2019/ 2020، مع التخلص من هذا الدعم نهائيا في السنة المالية 2019/ 2020، فالدراسات التي خرج بها المستشار والجهات ذات العلاقة بينت أن التعديلات الاخيرة لتخصيص المزيد من الدعم (السلع الانشائية) زادت من الاعباء المالية الاضافية على الميزانية.
● وماذا عن المخاوف من أن يؤدي تخفيض دعومات تكاليف المعيشة إلى معدل التضخم؟
- من غير المتوقع ذلك سواء على تخفيض الأنصبة الغذائية أو إلغاء العمالة المنزلية أو تخفيض سقف دعم المواد الانشائية علاوة على الغاء هذا الدعم كليا في 2019 / 2020 في السنة المالية 2019 /2020.
التوقيت
● لماذا تقليص الدعم في هذا التوقيت، فيما يواجه كثير من المواطنين أعباء القروض المقسطة والاستهلاكية، وأي اختلال في الدخل قد يترتب عليه نتائج اجتماعية سلبية؟
- أود التأكيد هنا أن خطوات الدولة الاصلاحية لبرنامج الدعوم لن تمس أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة،مع الإشارة إلى أن هذا التوجه لا يعني أن تستمر الدولة في تقديم دعوماتها ضمن الإطار نفسه، لكن سيتم تقديمه من دون أن يترتب على الفئة المستحقة أي أعباء لا تستطيع تحملها، فسياسة الدعوم الحالية يستفيد منها الغني أكثر من المواطن المستحق، كما انه ليس من العدالة التعدي على احتياجات الأجيال المقبلة بالاستمرار في السخاء الحكومي.
● تردد في الآونة الأخيرة عبارة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة كثيرا، فعن أي شريحة مجتمعية تتحدث الحكومة؟
-هم أصحاب الدخول التي تقارب 1500 دينار شهريا وما دون ذلك.
● البعض يقول إن الكويت دولة غنية وذات كثافة سكانية منخفضة، ما يفرض على الدولة الاستمرار في دعم مواطنيها؟
- قد يكون هذا الكلام منطقيا في الأوضاع الاقتصادية السابقة التي كانت تتميز بها الموازنة العامة بالفائض، لكن بعد التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة خصوصا في آخر عامين، من الضروري إعادة النظر في برامج الدعم المقدمة على السلع والخدمات، وتكفي الإشارة في هذا الخصوص إلى أن قيمة الدعم المسجلة في ميزانية 2014 /2015 بلغ 5.11 مليار دينار، ما يمثل نحو 25 في المئة من حجم ميزانية الدولة عن هذه السنة البالغة 21.4 مليار دينار، و20.5 في المئة من اجمالي الايرادات المحصلة، و23.9 في المئة كنسبة من الحساب الختامي لمصروفات 2014 / 2015.
وإذا تحدثنا عن المرتبات وما في حكمها يتضح أن هذا البند يبلغ 11.036 مليار دينار بما يشكل 51.5 في المئة كنسبة من ختامي 2014 /2015، و44.3 في المئة من اجمالي الايرادات المحصلة. وبذلك تبلغ المرتبات وما في حكمها مع الدعومات 16.15 مليار دينار، ما يشكل 75.4 في المئة كنسبة من ختامي ميزانية 2014 / 2015، و64.8 في المئة من اجمالي الإيرادات المحصلة، فيما باقي المصروفات عبارة عن الباب الثاني والخامس للوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
وإذا كانت الكويت دولة غنية بالفعل، فإن ذلك لا يتعين أن يجعلنا نتجاهل التوقعات بأن تصل نسبة العجز في الموازنة العامة في السنوات الخمس المقبلة إلى 25 مليار دينار. ففلسفة برنامج اصلاح الدعومات هي إعادة ترشيد الدعم لضمان استدامة توفير احتياجات المواطنين المستحقين، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة، مع الأخذ بالاعتبار أنه في حال طبقت الكويت برنامجها في هذا الخصوص فستحقق الموازنة العامة وفرا بنحو 6.2 مليار دينار خلال السنوات الثلاثة المقبلة يمكن توجيهها إلى توفير احتياجات المواطنين المستحقين، أما في حال عدم الالتزام فان فاتورة الدعم ستتجاوز 16 مليار دينار خلال الفترة نفسها، ما يعرض الدولة لعدم القدرة على الإيفاء باحتياجات المواطنين الرئيسية بالكفاءة المطلوبة في حال استمرت اسعار النفط ضمن مستويات الحالية.
● حديثكم على كلفة المرتبات في الميزانية يثير التساؤل حول ما إذا كان لدى الحكومة أي نية لاصلاح هذا البند؟
- الرواتب حق مكتسب لا يمكن التعامل معها بالتخفيض ببرنامج اصلاح مثلما سيطبق مع الدعومات.
التأثيرات
● لكن هناك من يتخوف من أن يؤثر رفع دعوم الطاقة تحديدا على دخل شريحة كبيرة من المواطنين؟
- وفقا للدراسات التي أعدتها «المالية» بالتنسيق مع «أرنست أند يونغ» وجميع الجهات ذات العلاقة من غير المتوقع أن يحدث اصلاح إطار دعومات الوقود أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد، وأنه سيكون لتحرير أسعار البنزين وإعادة توجيه الدعم فقط إلى «الممتاز» تأثير على تضخم اسعار المستهلك 1.5 في المئة فقط، وهي نسبة محدودة الأثر الاقتصادي على المواطن، بينما يكون الاثر على مؤشر أسعار المستهلك نحو 0.5 نقطة مئوية، فيما سيصل معدل الزيادة السنوية في نفقات الأسر بمقدار 0.55 في المئة مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الانفاق على الوقود والنقل، علما بأن الاثر الأكبر من اصلاح أسعار البنزين سيكون على تكلفة النقل والتخزين والمنتجات الكيماوية، فوفقا لأقرب السيناريوهات نحو التحقق فإن فاتورة استهلاك البنزين الممتاز سترتفع على المستهلك بواقع سبعة دنانير شهريا، عن قيمتها الحالية.
وفي هذا الخصوص أود أن أشير إلى أن الدراسات أفادت بأن دعوم الطاقة تشكل في الكويت نحو 71 في المئة تقريباً من إجمالي الدعوم وهي تنموية بنسبة 7.48 في المئة (2019/ 2018) ويعتبر استهلاك الطاقة في الكويت من الأعلى في العالم ولم يحقق أي كفاءة كنسبة خلال العقدين المنصرمين، ويعود ذلك بشكل اساسي إلى دعوم الطاقة المرتفعة التي تشجع الاستهلاك المفرط والسلوك المبذر.
الكهرباء والماء
● وبالنسبة لأسعار الكهرباء والمياه؟
- مبدئيا أي تعديل على أسعار الكهرباء والمياه يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة، ومن ثم يكون الجدول الزمني لتطبيق تسعيرتها الجديدة مرتبطا بانجاز هذا المطلب القانوني، لكن بناء على الجدول المقترح في التقرير، فان من المتوقع أن تصل فاتورة تقديرات التخفيض التراكمي للكهرباء إلى نحو 2.5 مليار دينار، للثلاث سنوات المقبلة بنسبة تخفيض تبلغ 47 في المئة.
● بصراحتك المعهودة، هل المواطن الكويتي مستهدف لسد عجز الموازنة كما يردد البعض؟
- بالتأكيد لا، فليس مستهدفا أن يكون سد عجز الميزانية عبر التضييق على المواطنين أو عبر جيوبهم، فسد العجز في الميزانية سيكون أساسه إعادة ترشيد الدعم لضمان استدامة توفير احتياجات المواطنين المستحقين، لكن مبادئ الاصلاح لا تستقيم مع استمرار اطار الدعم الحالي، خصوصا أن الكويت حددت بعض التسعيرات قبل عقود عدة ولم يتم تعديلها بحيث تتلاءم مع سلوكيات وتفضيلات المستهلك المتغيرة.
● ما التبعات السلبية لإبقاء الكويت على الدعوم ضمن إطارها الحالي؟
- متعددة وأولها أن الدعوم تؤدي إلى بروز تأثير اقصائي وابعاد في الانفاق العام مثل الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، حيث لا تقدم الاستثمارات الحالية للكويت في هذه القطاعات الايرادات المناسبة (دون المعدل الى حد بعيد) لدى مقارنتها مع عينة من 180 دولة.
كما أن الدعوم تشجع أنشطة السوق الموازية وتعرقل النموالاقتصادي، إضافة إلى ذلك فان الدعوم المرتفعة تؤدي إلى افراط في الاستهلاك وسلوك الاسراف، ويتجسد هذا الامر في معدل استهلاك الفرد للطاقة في الكويت وهو رابع اعلى معدل في العالم، بخلاف الاستغلال والتسرب الواضحين في بعض فئات الدعوم.
● لماذا تركز الحكومة على اصلاح الموازنة العامة من باب الترشيد ورفع رسوم الخدمات فقط ولا تلجأ إلى تحسين الايرادات عن طريق الخصخصة وغيرها من المستحقات الاقتصادية لمواجهة الخلل؟
- هذه الاصلاحات ضرورية لمعالجة الاختلالات الواردة في الميزانية والاقتصاد، مع التأكيد على أن الاتفاق العام حاليا والمهيمن هو مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الناتج المحلي.
● هل تنسقون مع الجهات الرقابية الأخرى بخصوص الحفاظ على استقرار الأسواق من استغلال تغيرات الاسعار المرتقبة؟
هكذا تشد الحكومة الأحزمة ... قبل المواطنين
سألت «الراي» وكيل «المالية»: لماذا لا تقوم الحكومة بشد الحزام بالدرجة نفسها التي تنفذها على المواطن؟ فأجاب: «بل قامت بالفعل، وبدأت بترشيد الدعم قبل المواطن، ولعل البداية مع ميزانية 2015 /16 حيث خفضت مصروفاتها الجارية بـ 4.14 مليار دينار، وهي تسعى إلى الحفاظ على سقف المصروفات نفسه في الميزانية المقبلة التي من المرتقب ان تبلغ 19.1 مليار دينار».
وأشار حمادة إلى أن «الجهات الحكومية بدأت بتطبيق جملة من الإجراءات بهدف ترشيد وتخفيض الانفاق من قبل الدولة، ومن ضمنها وضع أسقف للانفاق لكل من الجهات الحكومية لدى إعداد تقديرات مشروع الميزانية السنوية، وتوجيه جميع الجهات الحكومية إلى إلغاء وتخفيض أوجه صرفها غيرالضرورية والعناية بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المطلوب تنفيذها. كما أقرت ضوابط وقواعد موحد ملزمة لجميع الجهات فيما يتعلق بترشيد الانفاق وعلى رأسها الحد من مكافآت اللجان وفرق العمل، وتخفيض المصروفات غير الضرورية إلى أدنى حد ممكن وعلى رأسها مصروفات الضيافة والهدايا والحفلات وافتتاح المقرات والانشطة الاعلامية غير الضرورية وكذلك الثقافية والاجتماعية».
وأضاف: «وجهت (المالية) لاستغلال المباني الحكومية الحالية الشاغرة للحد من التوسع في استئجار مباني جديدة، كما أصدرت ضوابط وقواعد لتخصيص السيارات والهواتف النقالة وغيرها من المزايا العينية، وفي مقدمتها الأولويات المتلعقة بالقيادين وذلك إيمانا بان الاصلاح يبدأ من الأعلى».
ولفت حمادة إلى التصور الجديد الذي تم وضعه في شأن المؤتمرات بحيث يتم نقل عبء تكاليفها عن كاهل المصروفات إلى رعاية القطاع الخاص، وقبل ذلك قصر المهمات الرسمية على الضروري منها ووفق ضوابط محددة تراعي تخفيض إعداد التمثيل وعادة ترتيب المخصصات وتخفيضها وإعادة ترتيب درجات السفر.
وأكد على ضرورة «الجدوى الاقتصادية للمشروعات الانشاية وغير الانشائية وعدم المغالاة في مواصفات المشاريع لتحقيق الاغراض المستهدفة بأقل تكلفة ممكنة، مع إعادة النظر في اولويات الدراسات والاستشارات واقتصارها على ما هو ضروري لتيسير أعمال الجهة مع عدم التوسع بما يؤدي إلى زيادة التكاليف».
من لديه 10 خدم ... هل يستحق الدعم؟
رد حمادة على سؤال عن موقفه من الدعم الغذائي المقدم للعمالة المنزلية بالقول إن «دعم السلع الغذائية بإدراج عدد غير محدد من العمالة المنزلية كافراد من الأسرة الكويتية لا يصب في مصلحة الشريحة من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية في الكويت، بل على العكس تماما يوجه في غالبية الأحيان لغير مستحقيه، فإذا كانت الاسرة المكونة من 5 مواطنين ولديها عمالة منزلية توازي عدد افرادها واحياناً ضعفهم، هي أسرة لا تستحق ان تدعم الدولة عمالتها المنزلية بأنصبة غذائية إضافية».
كم قبضت «أرنست أند يونغ»؟
نفى حماد ما يردده البعض من أن «أرنست أند يونغ» حصلت على مليون دينار مقابل إعداد الخطة. وأوضح أنها حصلت على 200 ألف دينار، مع الإشارة إلى أنه تم اختيار «أرنست اند يونغ» من بين معهد الابحاث والبنك الدولي نظرا لخبرته وعلاقات في هذا المجال.
ورداً على قول البعض إن توصيات «أرنست اند يونغ» تتناسب مع المجتمعات الغربية وليس المجتمع الكويتي، أكد حمادة أن وزارة المالية وضعت التقرير بالتنسيق مع المستشار العالمي وجهات الدولة المعنية، بناء على فهم المجتمع الكويتي واحتياجاته، وبإدارة وطنية ضمن برنامج اصلاح شامل.
تنسيق مع «التجارة» لمراقبة الأسعار
أكد حمادة أن الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل لتقليص الدعم ستكون بالتوازي مع تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، بالتنسيق مع مفتشي الرقابة التجارية في وزارة التجارة واللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
وعن إمكان الاستغناء عن أي من توصيات «أرنست اند يونغ»، قال: «بحسب الدراسة لا».
3 ملفات إصلاحية
لفت حمادة إلى أن مشروع اصلاح المالية العامة للدولة يتضمن 3 ملفات رئيسية وهي:
1- إعادة تسعير السلع والخدمات الحكومية.
2- الدعومات.
3- ضريبة الأرباح، وحاليا «المالية» تعمل على إعداد القانون.