في استبيان اجراه موقع (مصريون في الكويت www.egkw.com)
عمرو موسى رئيس مصر القادم بنسبة تفوق ال 50 في المئة
الاغلبية طالبت برحيل مبارك و 80 في المئة طالبوا بحل البرلمان
97 في المئة يطالبون بملاحقة نواب الاراضي المنهوبة ومحاكمتهم
تاميم الاراضي والشركات المنهوبة مطلب ملح لاكثر من 75 في المئة
مراجعة الاتفاقيات المشينة بما فيها اتفاقية الغاز خيار اكثر من 78 في المئة
الاهتمام بالعاملين في الخارج وحق الانتخاب الرئاسي مطلب اكثر من 96 في المئة
97 في المئة قالوا ان كثير من القوانين بحاجة لتعديل والاغلبية طالبت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
اظهرت نتائج استبيان اجراه موقع مصريون في الكويت على مدى ثلاثة ايام بروز شعبية الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بحصوله على نسبة اكثر من 50 في المئة لاختياره كرئيس قادم لجمهورية مصر العربية بعد تنحي الرئيس حسني مبارك.
واوضح الاستبيان الذي بدأ في يوم الاربعاء الماضي وانتهي يوم الجمعة (يوم تخلي الرئيس مبارك عن الحكم) ان اكثر من 16 في المئة يفضلون انتخاب وجه جديد لم يكن من الفاعلين في الحركة السياسية في السابق بينما حصل نائب الرئيس عمر سليمان على نسبة اكثر من 10 في المئة.
وتعادل في استبيان موقع (مصريون في الكويتwww.egkw.com ) في السؤال الخاص باختيار الرئيس القادم كل من رئيس الوزراء المصري الاخير احمد شفيق والعالم الحاصل على جائزة نوبل احمد زويل بنسبة اكثر من 7 في المئة فيما لم يحصل المعارض المصري والحاصل على جائزة نوبل ايضا محمد البرادعي الا على 3 في المئة ورئيس حزب الوفد السيد البدوي على 2 في المئة.
وتعادل ايضا في الاستبيان كل من المعارضين ايمن نور وحمدين صباحي بنسبة اكثر من 1 في المئة فقط فيما لم يوفق كل من الدكتور احمد كمال ابوالمجد ورفعت السعيد في الحصول على اي نسبة من عدد الاصوات المشاركة في الاستبيان.
واظهرت نتائج الاستبيان الذي بدأ قبل رحيل مبارك بيومين وانتهي يوم رحيلة ان 52 في المئة من المشاركين في الاستبيان طالبوا بالرحيل الفوري لحسني مبارك في حين ان 31 في المئة طالبوا ببقائه في الحكم حتى نهاية ولايته فيما رأي اكثر من 15 في المئة انه من الافضل ان ينقل مبارك السلطة بشكل كامل الى نائبه عمر سليمان.
ورأي 80 في المئة من المشاركين في الاستبيان ضرورة حل مجلس الشعب لان خطوة النظر في الطعون الانتخابية غير كافية فيما رأى اكثر من 17 في المئة انها كافية وعادلة واختار اكثر من 2 في المئة الاجابة ب (لا اعلم)
وفي سؤال حول ملاحقة جميع اعضاء مجلس الشعب والحزب الوطني والوزراء الذين تضخمت ثرواتهم في عهد مبارك باكمله نتيجة تسهيلات في الاستحواذ على الاراضي والشركات العامة والصفقات المشبوهة بعد حصرهم وحصر ممتلكاتهم طالب اكثر من 97 في المئة بضرورة ملاحقة هؤلاء ومحاكمتهم في حين راي اكثر من 1 في المئة ترك هؤلاء لضمائرهم وعفا الله عما سلف واجاب اكثر من 1 في المئة ب (لا أعلم).
وحول التعديلات الدستورية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي واذا ما كان التعديل سيكون نزيها اجاب اكثر من 72 في المئة (بالطبع لأ) لان مجلس الشعب مزور واعضاؤه من الحزب الوطني وسيتلاعبون بصياغة المواد الدستورية في حين اجاب اكثر من 21 في المئة ب (بالطبع نعم) لانهم لا يمكنهم التلاعب بالدستور وسيتم التصويت على المواد بينهم واجاب اكثر من 5 في المئة ب (لا أعلم).
|
وفي الاجابة على سؤال هل يكفي تعديل المواد 76و77 لتحقيق اصلاحات وانتخابات رئاسية نزيهة ام يجب تعديل المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي والمادة الخاصة بالمجلس سيد قراره.. اجاب اكثر من 50 في المئة بضرورة تعديل المواد الاخرى في حين راي 41 في المئة ان هذه التعديلات تكفي وقال اكثر من 8 في المئة (لا اعلم).
ورأي اكثر من 81 في المئة من المشاركين في الاستبيان ان التصريحات بالغاء حالة الطواريء في مصر بعد استتباب الامن هي غير كافية ولابد من تحديد زمن معين لالغائها حتى لا تمتد 30 سنة اخرى في حين راي اكثر من 17 في المئة انها كافية وان المسؤولين لايمكنهم خداع الشعب في هذه المرة بينما اجاب اكثر من 1 في المئة ب (لا أعلم).
وحول الحل الامثل لمعالجة مشكلة اراضي الدولة التي نهبت راي اكثر من 75 في المئة ضرورة تأميم هذه الاراضي ومحاكمة من قاموا ببيعها بابخس الاثمان ومن اشتروها نظير رشاوي.. في حين راي اكثر من 24 في المئة ان خيار التفاوض مع المشترين لدفع فروق السعر المناسبة بحسب اسعار السوق الفعلية هو الخيار الامثل ولم يختر اي من المشاركين في الاستبيان خيار عفا الله عما سلف او خيار لا أعلم.
وعن الحل بالنسبة لشركات القطاع العام التي تم تخصيصها بابخس الاثمان راي اكثر من 74 في المئة ضرورة تاميم هذه الشركات واعادة بيعها بالاسعار الحقيقية ومحاكمة البائعين والمشترين على انهم خانوا الوطن.. بينما راي اكثر من 13 في المئة ضرورة التفاوض مع المشترين لدفع فروق الاسعار.. في حين طالب اكثر من 10 في المئة بفرض ضرائب مضاعفة على اصحابها حتى يحققون خسائر مضاعفة وفرض عدم بيعها مرة اخرى الا للدولة واجاب اكثر من 1 في المئة ب (لا أعلم).. ولم يختر اي من المشاركين في الاستبيان خيار عفا الله عما سلف.
وفي سؤال عن ضرورة مراجعة الاتفاقيات المشينة بما فيها اتفاقية الغاز والغاء ما يمكن منها اجاب اكثر من 78 بالطبع نعم واكثر من 19 في المئة ب (لا داعي لاكتساب عداوات دولية الآن فيما اجاب اكثر من 2 في المئة ب (لا أعلم).
واجاب اكثر من 97 في المئة ب (نعم) على سؤال هل ترى ان كثير من القوانين الحالية بحاجة لاقرار ومراجعة وتعديل لتتماشى مع العصر الجديد ومنها قانون الاحتكار والصحافة وقانون خاص بالفساد؟ في حين اجاب اكثر من 1 في المئة ب (لا) ومثلهم ب (لا اعلم).
وطالب اكثر من 96 في المئة من المشاركين في استبيان موقع (مصريون في الكويت www.egkw.com ) الدولة ان تهتم بشكل اكبر بالمصريين في الخارج ومنحهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية وغيرها.. في حين راي اكثر من 3 في المئة ان الاهتمام الموجود يكفي ولم يختر اي من المشاركين خيار (لا أعلم).
واخيرا وفي السؤال الاخير للاستبيان رفض اكثر من 84 في المئة من المشاركين تدخل غير المصريين في تنحية او بقاء الرئيس مبارك فيما قبل اكثر من 11 في المئة تدخل غير المصريين في هذا الامر واجاب اكثر من 4 في المئة بانه لا فرق سواء تدخل الاخرون او لم يتدخلوا.
|
انظر نتائج الاستبيان